هل يملك البرلمان القادم مفاتيح الإصلاح الاقتصادي؟.. خبير يجيب

السبت، 27 ديسمبر 2025 04:51 م

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن للبرلمان دورًا محوريًا في إدارة الملف الاقتصادي، يبدأ من مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، باعتبارها الأداة الأساسية التي تحدد أولويات الإنفاق والموارد.

وأوضح شعيب في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان القادم سيناقش موازنة العام المالي 2026/2027، بما يشمل بنود الإيرادات والمصروفات، وهو ما يمنحه تأثيرًا مباشرًا على المسار الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التجارب الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تظهر مدى حساسية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قد تؤدي الخلافات حول الموازنة إلى تعطيلها، كما حدث سابقًا بسبب النزاع بين السياسة المالية والسياسة النقدية وما ترتب عليه من عجز هيكلي كبير في الموازنة الأمريكية.

وأوضح أن الموازنة العامة تشبه ميزانية الأسرة، إذ تعتمد الدولة على موارد اقتصادية تشمل الإيرادات والاقتراض، بينما توجه المصروفات إلى قطاعات حيوية مثل الحماية الاجتماعية، ودعم السلع، والتعليم، والصحة، والبحث العلمي، لافتا إلى أن دعم المواد البترولية يقترب من 150 مليار جنيه، ما يستدعي ترشيد الإنفاق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الخبير: 35% من الدعم العيني لا يصل لمستحقيه

وأكد شعيب تأييده للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرًا إلى أن نسبة تتراوح بين 30% و35% من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، بسبب غياب الاستهداف الدقيق ووجود تسرب في منظومة الدعم، مشددًا على ضرورة وضع معايير واضحة لتحديد الفئات المستحقة، بما يضمن كفاءة وعدالة توزيع الدعم.

وتناول الخبير حجم الإنفاق على القطاعات الأساسية، موضحًا أن مخصصات الصحة تقترب من 736 مليار جنيه، والتعليم الأساسي نحو 770 و785 مليار جنيه، والتعليم العالي حوالي 337 مليار جنيه، فيما يبلغ الإنفاق على البحث العلمي نحو 170 مليار جنيه.

وأكد أن القضية ليست في خفض هذه المخصصات، بل في تحسين كفاءة الإنفاق وإعادة هيكلته وفق مبادئ الحوكمة.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح شعيب أن الضرائب تمثل المصدر الأهم للدخل بإجمالي يقترب من 3.6 تريليون جنيه، مشددًا على أن زيادة الحصيلة الضريبية يجب أن تتم دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وذلك عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

واستشهد بتجربة الهند، التي نجحت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج المشروعات غير الرسمية، لافتًا إلى تطبيق نماذج مشابهة في مصر، مثل تطوير مدينة الروبيكي للجلود، التي أسهمت في تنظيم النشاط الصناعي وزيادة الصادرات والإيرادات الضريبية.

وأشار إلى دور البنك المركزي في دعم الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية تعديل القوانين المنظمة لها، خاصة تعريف المشروعات الصغيرة، ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف.

وأوضح أن رفع الحد الأقصى لإيرادات المشروع الصغير إلى نحو 100 مليون جنيه سيسهم في توسيع التمويل الميسر، ودعم التحديث التكنولوجي، وزيادة فرص التشغيل.