رانيا المشاط: عدد السائحين يقترب من 19 مليون سائح خلال العام الجاري

السبت، 27 ديسمبر 2025 12:55 م

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن الاقتصاد المصري انتقل من مرحلة مواجهة التحديات إلى "سردية" البناء والإنتاج والتصدير والاستثمار، مشيرة إلى أن معدلات النمو تشهد تحسنًا منتظمًا منذ يوليو 2024، مدفوعة بقطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء هذا خلال التقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، مؤكدة أن القوات المسلحة هي درع الوطن، وداعية إياهم إلى أن يكونوا خير ممثلين لمصر في مواقع عملهم المختلفة.

قطاعات تقود النمو والصادرات

أوضحت المشاط أن السياحة تمثل نموذجًا واضحًا لقيادة القطاع الخاص بنسبة 98%، إلى جانب قطاعات الصناعة المختلفة مثل المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والتصنيع، وهو ما انعكس في ارتفاع الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن عدد السياح يقترب من 19 مليون سائح خلال العام الجاري، مع تسجيل أعلى معدلات لليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي، فضلًا عن تحسن مؤشرات أداء قناة السويس رغم التحديات الإقليمية.

وأكدت الوزيرة أن النمو الحالي جاء نتيجة إصلاحات اقتصادية مهمة تم تنفيذها في مارس 2024، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، ما أتاح مساحة أكبر لتوسع القطاع الخاص وزيادة حصته من الاستثمارات والائتمان المصرفي، خاصة في قطاع الصناعة.

المشاط تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري

توقعت المشاط أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، مع العمل على الوصول إلى 7% خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس آثارها على المواطن، مشيرة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري

أوضحت الوزيرة أن عام 2026 سيشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، في ظل استكمال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، وفتح مجالات جديدة للنمو، وبناء نموذج اقتصادي يعتمد على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية.

ولفتت المشاط إلى أن القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعد الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، مؤكدة أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلطت الوزيرة الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف التحول إلى نموذج قائم على الإنتاجية المرتفعة، مع تخصيص جزء للتنمية البشرية في إصدارها الثاني، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية ينفذ وفق جداول زمنية محددة، وبإشراف الوزارة وبمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية، ويشمل أكثر من 430 إجراءً وسياسة في مجالات الإصلاح الضريبي والتجاري، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، ودعم سوق العمل، والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية.

التمويل من أجل التنمية والشراكات الدولية

أشارت المشاط إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، بما يتيح توفير تمويلات ميسرة أقل تكلفة من الاقتراض الدولي، لتنفيذ مشروعات التنمية دون زيادة أعباء الدين، وبلغت التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 2023–2026 نحو 9.5 مليار دولار، فيما حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ 2020.

لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود، المشاط: نستهدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030

أكدت الوزيرة أهمية التوسع في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود، مع استهداف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030، ومن خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، تم حشد نحو 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباء.

شددت المشاط على أن التنمية البشرية تمثل ركيزة رئيسية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية، باعتبار المواطن محور عملية التنمية.

وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل ستعد وفق منهجية البرامج والأداء، مع تحديد أهداف أفقية مشتركة ومؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات، لضمان توحيد الجهود وتحقيق مستهدفات النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أهمية اللجان العليا والوزارية المشتركة التي تشرف عليها الوزارة، حيث تشرف مصر على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة، وخلال عام 2025، تم إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية، وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول، بما يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.