بـ 17 مليار دولار، رانيا المشاط تكشف طفرة في التمويلات الدولية للقطاع الخاص

الخميس، 25 ديسمبر 2025 04:42 م

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نجاح الدولة المصرية في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.

وأكدت الوزيرة، خلال لقائها مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن هذا الرقم يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن العام الجاري وحده شهد ضخ 2.8 مليار دولار لدعم استثمارات القطاع الخاص، وهو ما يأتي تتويجاً لإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.

البنوك تتصدر مشهد التمويل والقطاعات الحيوية تستفيد

وأوضحت الوزيرة أن التمويلات الميسرة توزعت على قطاعات استراتيجية تمس صلب الاقتصاد الوطني، حيث استحوذت البنوك والمؤسسات المالية على النصيب الأكبر بنسبة 41.4% عبر خطوط ائتمان أعيد إقراضها للشركات الخاصة. كما شملت التمويلات قطاعات السياحة، الصحة، الصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات.

وشددت "المشاط" على أن الفترة المقبلة ستشهد زخمًا إضافيًا مع تفعيل "آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية"، التي ستفتح آفاقاً جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين الصناعة.

برنامج «نُوفّي».. نموذج عالمي في تمويل الطاقة المتجددة

وفيما يخص ملف الطاقة والعمل المناخي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن حشد 5 مليارات دولار من التمويلات الميسرة عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وخصصت هذه المبالغ لتنفيذ مشروعات طموحة في الطاقة المتجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباء، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأشارت إلى أن هذا البرنامج بات نموذجاً دولياً يُحتذى به، حيث أشاد به تقرير الخبراء المستقلين في مؤتمر المناخ COP30 كأول منصة وطنية تربط ببراعة بين تخطيط الاستثمار والقطاعات الحيوية.

حوكمة الموارد وسد الفجوات التمويلية

استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في إدارة الاستثمارات العامة ومكونات التمويل الخارجي، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تعمل كإطار تنظيمي لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. وأضافت أن التمويلات الميسرة تمثل بديلاً ذكياً وأقل تكلفة من الاقتراض من الأسواق الدولية، مما يساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى دون إضافة أعباء على الدين العام، بل والعمل على إطالة آجاله لضمان الاستدامة المالية.

واختتمت رانيا المشاط حديثها بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يعيش مرحلة تحول حقيقي بدأت ملامحها في مارس 2024، بفضل حزمة من الإصلاحات الهيكلية الجريئة لضبط الأداء المالي والنقدي. وأكدت أن الرؤية الحالية للدولة ترتكز على جعل القطاع الخاص القوة الدافعة للنمو، مستفيدة من الدبلوماسية الاقتصادية النشطة التي توفر التمويلات الفنية والمادية اللازمة لتحويل الخطط التنموية إلى واقع ملموس يحقق الرفاهية للمواطنين.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.