رانيا المشاط: مستمرون في الإصلاح الاقتصادي دون تراجع لدعم الاستقرار

الخميس، 25 ديسمبر 2025 05:57 م

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لا تراجع عن مواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادي، بهدف ترسيخ الاستقرار والحفاظ على المكتسبات المحققة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تستهدف زيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير.

جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث استعرضت تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف إطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وزيرة التخطيط: تنفيذ أكثر من 430 إجراء إصلاحي بالتعاون مع 40 جهة وطنية وتمويلات ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يُنفذ بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع أكثر من 40 جهة وطنية، ويتضمن تنفيذ ما يزيد على 430 إجراء وسياسة إصلاحية في قطاعات متعددة، من بينها الإصلاحات الضريبية والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم سوق العمل، والطاقة المتجددة، والابتكار، والتنافسية الصناعية.

وأكدت «المشاط» أن تنفيذ الإصلاحات يتم وفق منظومة حوكمة وشفافية كاملة، من خلال توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة تلتزم بها مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة فعالية السياسات المنفذة.

كما أشارت إلى أن الوزارة نجحت في حشد تمويلات ميسرة لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار للفترة من 2023 إلى 2026، بالتعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأفريقي، مؤكدة أن هذه التمويلات تُسهم في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله وتقليل الأعباء قصيرة الأجل.

وأضافت أن العلاقات مع المجتمع الدولي لا تنعكس فوائدها على الحكومة فقط، بل يمتد أثرها إلى القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، والدعم الفني، والاستثمارات المباشرة، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشددت وزيرة التخطيط على أن الاستقرار الاقتصادي يُعد أساسًا لتنفيذ المزيد من الإصلاحات، مؤكدة استمرار الدولة في تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وتحقيق التنمية الشاملة.