القضاء الإداري ينظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 غدا

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 05:51 م

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المطالِبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بدعوى عدم دستورية بعض مواده، وفي مقدمتها المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ أحكام القانون الجديد لحين الفصل في موضوع المنازعة، ولا سيما ما نصّت عليه المادة الثانية التي جاء فيها: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ فور نشره، قد نصّ على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من سريان القانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

كما أنشأ القانون لجانًا لحصر وتقسيم المناطق المؤجرة للأغراض السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفق معايير شملت الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتوافرة، الخدمات، والقيمة الإيجارية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.

وتتولى هذه اللجان إعداد الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية المد مرة واحدة.

وحدد القانون قيمة إيجارية جديدة للأماكن الخاضعة له، حيث تكون الأجرة على النحو التالي:

20 ضعف القيمة الإيجارية السارية للمناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
10 أمثال القيمة السارية للأماكن في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه.
10 أمثال القيمة السارية للمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلتزم المستأجر بسداد أجرة مبدئية قدرها 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. بعدها يتم الالتزام بالقيمة النهائية وتحصيل الفروق المالية على أقساط شهرية مساوية لمدد الاستحقاق.

ويترقب قطاع واسع من الملاك والمستأجرين ما ستُسفر عنه جلسة الغد، في ظل الجدل الواسع حول القانون الجديد وتأثيره على العلاقة الإيجارية الممتدة منذ عقود.