هل حظر استيراد السكر المكرّر لمدة 3 أشهر يعزز الإنتاج المحلي؟

السبت، 15 نوفمبر 2025 01:36 م

أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة الأخير الذي نص على حظر استيراد السكر المكرر المخصص للاتجار لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد بشاي في تصريحات تليفزيونية، أن هذا القرار استراتيجي ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية مصانع السكر الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية المتمثلة في ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، ويضمن هذا الإجراء استمرار توافر السكر في السوق للمستهلكين دون حدوث أي نقص في المعروض.

الحظر يقتصر على السكر المكرر فقط

أوضح بشاي في بيانه أن قرار الحظر يطبق فقط على السكر المكرر والمعد للاستهلاك المنزلي المباشر، في حين يظل استيراد السكر الخام متاحًا دون قيود، وهذا الاستثناء من الحظر جاء لضمان تلبية احتياجات المصانع المحلية من الخام اللازم لعمليات التكرير، مما يضمن استمرار دورة الإنتاج دون أي تعطيل وبذلك، يتم الحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي وتوازن السوق، مع التركيز على دعم الصناعة الوطنية في مرحلة التكرير والإنتاج النهائي.

مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي وتوقعات بالاستغناء عن الاستيراد بحلول 2026

أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بعدم الحاجة إلى استيراده بشكل كامل اعتبارًا من عام 2026، ولفت إلى أن الدولة تمتلك حاليًا مخزونًا استراتيجيًا قويًا من السكر، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن أرصدة السكر التمويني كافية لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى 13 شهرًا، وهذا المخزون الضخم يعكس قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين لفترة طويلة، مما يزيد من الثقة في استقرار السوق.

انخفاض تدريجي في أسعار السكر بفضل تحسن المعروض

في سياق متصل، كشف متى بشاي عن حدوث تراجع تدريجي وملموس في أسعار السكر خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأشار إلى أن سعر الطن انخفض بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه، ليصل حاليًا إلى حوالي 27 ألف جنيه، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 30 ألف جنيه في وقت سابق، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسن حركة المعروض واستقرار نسبي بدأ يظهر في السوق، ويؤكد بشاي أن قرار الحظر هو جزء من حزمة إجراءات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خاصة في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة في أسواق الغذاء وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن عالميًا.