لضبط السوق والإنتاج المحلي، مصر توقف استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 12:02 م

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا هامًا يهدف إلى تنظيم حركة سوق السكر المحلية وحماية الصناعة الوطنية، فقد أصدر الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 485 لسنة 2025، والذي يقضي بوقف استيراد السكر المكرر (الأبيض) لأغراض التجارة لمدة ثلاثة أشهر.

شروط استيراد السكر، سلطة وزارية مشتركة

نصت المادة الأولى من القرار على أنه لا يُسمح باستيراد السكر المكرر للاتجار خلال المدة المحددة (ثلاثة أشهر) إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، ويجب أن تعتمد هذه الموافقة بشكل مشترك من قبل وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي هذا الإجراء كآلية لضبط السوق وتنظيم حركة الاستيراد وفق الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي، وضمان عدم الإضرار بالمخزون الاستراتيجي والصناعة الوطنية.

خلفية القرار وتوازن السوق المحلي

يأتي هذا القرار امتدادًا لجهود حكومية سابقة لضبط السوق، حيث كانت هناك قرارات سابقة منذ عام 2020 تتطلب موافقة استيرادية لاستيراد السكر بأنواعه، كما لا يزال العمل ساريًا بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الذي يحظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن الاحتياجات المحلية، والذي تم تمديده لستة أشهر اعتبارًا من أكتوبر الماضي.

وتشهد الأسواق المصرية تراجعًا في أسعار السكر مؤخرًا، حيث وصل سعر طن السكر السائب والسكر المعبأ إلى مستويات هي الأدنى خلال عامين، مما يشير إلى توافر المخزون الاستراتيجي.

الإنتاج والاستهلاك، سد الفجوة التنظيمية

تنتج مصر سنويًا نحو 207 مليون طن من السكر، في حين يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي حوالي 3.5 مليون طن، وتعتمد مصر على مساحات واسعة من قصب وبنجر السكر لتلبية جزء كبير من الاحتياج، وتضم البلاد 15 مصنع سكر، معظمها مملوكة للدولة وتعمل على إنتاج السكر من القصب والبنجر، ويهدف هذا الإجراء المؤقت لضبط الاستيراد إلى تحقيق توازن دقيق بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية، ومنع أي اضطرابات محتملة في الأسعار نتيجة الاستيراد غير المُنظم.