الحكومة تؤجل طرح الشريحة الأولى من الصكوك إلى الإثنين المقبل، اعرف التفاصيل

أجلت الحكومة المصرية طرح أول إصدار لـ الصكوك السيادية المحلية بالجنيه إلى يوم الاثنين المقبل، على أن تتم التسوية في اليوم التالي، بعد أن كان مقررًا طرحها خلال الأسبوع الحالي، ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الدولة لتعزيز أدوات التمويل المحلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

السبب وراء التأجيل: ضمان جاهزية الأنظمة الفنية

أوضح مصدر حكومي أن قرار التأجيل جاء لمنح الجهات المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي ووزارة المالية، وقتًا إضافيًا لـ مواءمة وربط الأنظمة الفنية اللازمة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان قدرة هذه الأنظمة على تنفيذ الإصدارات المستقبلية بانتظام وسلاسة بعد طرح الإصدار الأول.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وهو ما يمثل ضعف المستهدف الأولي المخطط له للعام المالي الحالي، وستكون الشريحة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات، على هيئة صكوك إجارة، مدعومة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، وكشفت وزارة المالية عن اهتمام عدد من البنوك بالاكتتاب، وتجري مباحثات لزيادة حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026.

الصكوك السيادية: أداة تمويل شرعية لتنويع مصادر الدين

أشار الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إلى أن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع الأموال من المستثمرين، وتختلف عن السندات التقليدية بكونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أبو الفتوح أن الصكوك لا تمثل دينًا مباشرًا على الحكومة، بل تمثل مشاركة للمستثمرين في أصل مملوك للدولة أو مشروع معين، حيث يحصل المستثمر على عائد من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة التقليدية.

تمويل محلي مستدام وتقليل الاعتماد على الدولار

أكد الخبير المصرفي أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يحقق عدة أهداف استراتيجية للدولة:

توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، خاصة مع ارتفاع تكلفته عالميًا.

توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية وجذب الصناديق والبنوك التي تفضل الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة.

الاستفادة من حصيلة الصكوك في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة.

الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي.

وتعتبر الصكوك اليوم إحدى الأدوات المهمة لـ إدارة الدين العام بشكل أكثر تنوعًا واستدامة، وتستهدف استراتيجية الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، مقارنةً بنحو 85% حاليًا، بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمة الدين لتصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات