ارتفاع قياسي، احتياطي مصر من النقد الأجنبي يلامس 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025
يواصل الاقتصاد المصري إظهار علامات القوة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن قفزة جديدة في صافي احتياطي النقد الأجنبي، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية سبتمبر 2025 وصل إلى 49.533 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 49.250 مليار دولار في أغسطس الماضي.
ويعد هذا الارتفاع هو الثالث على التوالي، مؤكداً مسار التحسن المستمر في موارد النقد الأجنبي للدولة.
وفيما يلي يستعرض لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة
السر في صعود الذهب العالمي
لعبت التطورات العالمية في أسواق المعادن الثمينة دورًا حاسمًا في تعزيز قيمة الاحتياطي المعلن، وبحسب الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، فإن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا كان له تأثير "غير مباشر لكنه فعال" على زيادة القيمة الإجمالية للاحتياطي.
وأوضح أن الذهب يعد عنصرًا أساسيًا في مكونات الاحتياطي النقدي المصري، ومع وصول سعر أوقية العقود الفورية للذهب إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 3943 دولارًا خلال تعاملات سبتمبر، بزيادة تجاوزت 500 دولار للأوقية، انعكس هذا الارتفاع تلقائيًا على تقييم الأرصدة الذهبية التي يحتفظ بها البنك المركزي ضمن أصوله الاستراتيجية.
تنوع مصادر القوة: الاستثمار والتحويلات
على الرغم من "لمسة الذهب السحرية"، شدد أبو الفتوح على أن الزيادة الأخيرة لا تقتصر فقط على إعادة تقييم الأصول الذهبية. بل إنها تعكس أيضًا التحسن الجوهري في مصادر النقد الأجنبي الرئيسية الأخرى، وفي مقدمتها تحويلات المصريين في الخارج والتي سجلت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقابل 17.1 مليار دولار فقط في 2015/2016.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية وإيرادات قطاع السياحة
ويعد الاحتياطي الأجنبي، الذي يتألف من العملات الدولية الرئيسية كـ الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتغطية الواردات.
اقرأ أيضًا: مستقبل الاقتصاد المصري، هل يمكن الاستغناء عن صندوق النقد الدولي؟ خــاص
هل تنهي مصر علاقتها مع صندوق النقد وماذا تعني تصريحات رئيس الحكومة
البنك المركزي يدعم التعافي بخفض الفائدة
في خطوة لدعم المناخ الاستثماري وتخفيف الأعباء، قرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 2 أكتوبر، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، ويأتي هذا القرار بعد تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، في إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي تستهدف تحفيز النمو.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات
