هل انتهت علاقة مصر بصندوق النقد الدولي؟ مسؤولون يكشفون الحقيقة
هل انتهت علاقة مصر بصندوق النقد الدولي؟، يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الحديث عن نهاية علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي لا يزال مبكرًا، في ظل التزامات لم تنفذ بعد، وتحديات اقتصادية قائمة، وذلك بالرغم من تصريحات الحكومة الأخيرة حول قرب انتهاء برنامج مصر الحالي مع الصندوق.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتهاء البرنامج الحالي مع الصندوق في العام المقبل تعني ضمنًا أن الأسباب التي دفعت مصر للجوء إلى البرنامج في 2016 قد تلاشت.
وقال محيي الدين، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن هذه التصريحات تعكس تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم، وتراجع عجز الموازنة، ما يشير إلى أن مصر لم تعد تعاني من اختلالات مالية تتطلب برامج جديدة مع الصندوق.
هل انتهت علاقة مصر بصندوق النقد الدولي؟
وأضاف المدير التنفيذي بصندوق النقد، أن المراجعة الرابعة للقرض أظهرت تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات، خاصة الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز التصدير والنمو، مؤكدًا أن الصندوق دوره الأساسي يتركز في معالجة الأزمات المالية، وليس تقديم حلول استثمارية أو تصديرية.
وأكد أن استكمال البرنامج بنجاح يتطلب تحقيق مؤشرات إيجابية في المراجعة الثامنة، أبرزها تراجع معدلات الدين، وانخفاض التضخم، وضبط العجز المالي، وهي مؤشرات تمهد لتوسيع الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية المحلية.
لكن من جانبه، يرى الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحديث عن قرب انتهاء العلاقة بين مصر وصندوق النقد "أقرب للتمنيات منه للواقع"، مؤكدًا أن استمرار البرنامج مرتبط بتنفيذ الإصلاحات المقررة بالكامل، وهو ما لم يتحقق بعد.
وأوضح عادل في تصريحات صحفية، أن الاتفاق مع الصندوق بدأ في نوفمبر 2016 وكان يفترض أن ينتهي في 2026، لكنه لا يزال قائمًا بسبب تأخر تنفيذ التزامات رئيسية، خاصة الإصلاحات الهيكلية. وأشار إلى أن أهم بنود البرنامج تمثلت في:
- تحرير سعر الصرف
- خفض الدعم
- تعزيز دور القطاع الخاص
- تحسين إدارة المالية العامة
- تهيئة بيئة الاستثمار
غير أن التنفيذ اقتصر على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم بشكل جزئي، بينما لم يشهد الملفان الأهم، مشاركة القطاع الخاص وبرنامج الطروحات، تقدمًا ملموسًا.
هل يستمر برنامج صندوق النقد لما بعد 2026؟
ولفت إلى أن أهداف البرنامج، مثل خفض العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات، لم تتحقق بعد، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، رغم جهود الحكومة من خلال صفقات كبرى مثل "رأس الحكمة" التي لم تنعكس نتائجها بعد.
واختتم عادل تصريحاته بعدم استبعاد تمديد البرنامج لما بعد 2026، أو التفاوض على برنامج جديد أكثر صرامة، وهو ما قد يعني أعباء اقتصادية إضافية على المواطن، الذي لم يلمس حتى الآن النتائج المأمولة من برنامج بدأ منذ نحو عقد.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات