وزير الاستثمار يستقبل وفدًا من صندوق النقد، هل حان موعد صرف الشريحة الجديدة من القرض؟

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي ضم أليكس سيغورا الممثل المقيم الأول للصندوق، ومشيرة كرارة كبير خبراء الاقتصاد، وذلك لبحث آخر مستجدات برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي تنفذها الحكومة، إلى جانب استعراض أنشطة صندوق الثروة السيادي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة تقوم على سياسات مدروسة، تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال إصلاحات متكاملة في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على ملف التجارة باعتباره محركًا رئيسيًا لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

التجارة والاستثمار ركيزتين أساسيتين لمعالجة عجز الميزان التجاري

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة ترتكز على تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات للمصدرين، مشددًا على أهمية ربط التجارة بالاستثمار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في معالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز عبر التوسع في الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح الوزير أن مصر قامت ولأول مرة بصياغة سياسة تجارية وطنية شاملة، تمثل الإطار الاستراتيجي لتوجهات الدولة في مجالي التجارة الداخلية والخارجية، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتنويع الصادرات، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم التصنيع المحلي.

وفيما يخص بيئة الاستثمار، أكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز أدوات الإصلاح، مشيرًا إلى ما حققته الوزارة من إنجازات في هذا الملف، وفي مقدمتها إطلاق منصة التراخيص الموحدة، التي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيص من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط، بالإضافة إلى منصة الكيانات الاقتصادية التي تمثل الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع الاستثماري.

الخطيب: التحول الرقمي يمثل أحد أبرز أدوات الإصلاح

وفي جانب الإصلاحات المالية، أوضح الوزير أن الدولة تنفذ حزمة من الإصلاحات الشاملة، تشمل الجوانب الضريبية وغير الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحقيق شفافية كاملة من خلال الربط الرقمي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في الوصول إلى معدل ضريبي فعال وبيئة استثمارية مستقرة.

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية متكاملة، تسهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في ظل التقدم المحرز في مجالات التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، مؤكدين وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيقها لنتائج ملموسة وإيجابية.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات