قبل مناقشة الإجراءات الجنائية غدا، المصري الديمقراطي يطالب البرلمان بإطلاق منصة إلكترونية
نظم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مائدة مستديرة من أجل مناقشة التحركات التشريعية القادمة والخطوات الواجبة للتعامل مع ملف قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعاده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب.
المصري الديمقراطي يطالب البرلمان بإطلاق منصة إلكترونية لعرض تعديلات الإجراءات الجنائية
وشارك في اللقاء عدد من البرلمانيين والحقوقيين وإعلاميين، الذين ثمنوا بقرار إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسته مرة أخرى لتحقيق المزيد من الضمانات من أجل تحديث منظومة العدالة في مصر وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
كما أشادوا بتضافر الجهود بين العديد من القوى السياسية والمهنية والحقوقية، للعب دور هام خلال فترات مناقشة المشروع والسعي الدؤوب في البحث القانوني ورصد الواقع وتقديم الملاحظات والمقترحات إلى البرلمان، لا سيما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي اعترضت هيئته البرلمانية كاملة على المشروع.
قبل مناقشته غدا، المصري الديمقراطي يطالب البرلمان بإطلاق منصة إلكترونية لهذه الأسباب
وأكد المجتمعون بأن رئيس الجمهورية بإعادة هذا المشروع الحساس بعد فترة طويلة من الموافقة النهائية عليه، يستوجب إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، وإعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الرسمية والمجتمع المدني، وبالأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني" ونقابة الصحفيين، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وشدد المجتمعون على أن الدستور ولائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ والتقاليد البرلمانية السابقة، لا تضع قيدا على إعادة مناقشة المشروع بكامله، وفي القلب منه اعتراضات رئيس الجمهورية وما تطرق إليه رده من مواد والنصوص الأخرى المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو تلك التي قد تؤثر عليها أو ترتبط بالضمانات التي أشار إليها رد الرئيس.
إعادة النظر في مواد قانون الإجراءات الجنائية محل الجدل داخل البرلمان
وعلى ضوء البيان الإعلامي الصادر من رئاسة الجمهورية، طالب المجتمعون بإعادة النظر في مجموعة من الموضوعات الرئيسية بمشروع القانون ومنها: المبادئ الأساسية لمنظومة العدالة والمتعلقة بعمل جهات التحقيق والمحاكمة، وحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وضمانات حرمة السكن والقيود الدستورية على التفتيش والقبض، ومبررات الحبس الاحتياطي وبدائله وضوابطه، ومنع تحويله إلى عقوبة، وإزالة الغموض التشريعي الذي يفتح الباب لتعدد تفسيرات بما يؤدي إلى خلل في منظومة العدالة ويربك الإجراءات، وكذلك التأكد من جاهزية البنية التحتية والجهات القضائية والإدارية كافة لتطبيق القانون الجديد على نحو سليم.
واختتموا البيان: إن تعدد تلك الموضوعات واختلاف الآراء حولها يتطلب توسيع الرؤية عند إعادة الدراسة، وأن يستعيد مجلس النواب سلطته من جديد ويمارسها في استقلال كامل، وأن يستفيد من رؤى جميع شركاء العدالة في مختلف المسائل.
وطالب المجتمعون بسرعة الإعلان عن تفاصيل اعتراض الرئيس قبل انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة لسماع خطاب رئيس مجلس الوزراء غدا الأربعاء ، كما جددون المطالبة بإتاحة المشروع في صيغته النهائية ليكون الرأي العام على بيّنة من تفاصيله.
كما أوصوا المجلس الموقر بإطلاق منصة إلكترونية لعرض المشروع بتطوراته المتعاقبة وملاحظات الجهات المختلفة عليه، وإتاحة تقديم المقترحات، إعلاء لقيم الشفافية والمشاركة في وضع هذا القانون الاستثنائي الذي يمثل الدستور الثاني للمصريين.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.