الرقابة المالية حصن المستثمرين من الاحتيال والنصب وشركات البورصة غير الملتزمة «تفاصيل»
تواصل الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، مواصلة الحملات التشديدية على مختلف الأسواق والمعاملات التي تتم خارج المؤسسات غير المصرفية.
وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، ونشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، ونشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسجل الضمانات المنقولة.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق والأنشطة التي تمارس فيها
الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، منذ توليه منصبه على رأس الهيئة، وخلال مراحل التجديد له، أقر عددًا من الضوابط والتنظيمات لجميع أنشطة التمويل غير المصرفي، والاستثمار فيها، لحفظ حقوق المتعاملين من المواطنين، وضمانة استقرار الأسواق، فضلًا عن تعزيز مستويات إدارة وقياس المخاطر.
تشديد الرقابة والرصد لعلميات الاحتيال المالي
خلال لقاء جرى أمس، أكد الدكتور محمد فريد، تشديد الجهود الرقابية المستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالي، بهدف وقف جميع الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، وتعمل دون ترخيص.
أوضح رئيس الرقابة المالية، أن الوعي والثقافة المالية من أهم الركائز لمواجهة عمليات الاحتيال المالي، ما دفع الهيئة نحو إعلان قائمة، يتم تحديثها بشكل دوري منذ مايو الماضي، تضم الجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أكد أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضرورياً لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
هيئة الرقابة المالية، أعدت مؤخرًا قائمة سلبية بالشركات المتلاعبة بأموال المواطنين، لتحذيرهم من ممارسات بعضها، الخارجة عن القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي ظل تنامي أعداد الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها العقارية والمعدنية والذهب وخلافها، عملت هيئة الرقابة المالية في الآونة الأخيرة على حصر قائمة بالشركات أو الاشخاص الذين يباشرون ممارسات بالمخالفة للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الاشراف والرقابة عليها.
وأهابت الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عبر البريد الالكتروني [email protected] عن تلقيها أية دعوات من جهات غير مرخصة للتعامل معها في أيا من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وهذا هو اللينك.
الحدود الائتمانية على شركات التمويل غير المصرفي
وقبل أيام أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري – وليس بنهاية كل شهر- للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركة حتى ولو لم يتم استخدامها، وذلك لضمان سلامة إجراءات عملية منح التمويل بموجب التأكد من الجدارة الائتمانية لكل عميل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات العامة في النشاط.
قرار إلزام الشركات المقيدة في البورصة بالإفصاح عن القوائم المالية المجمعة
ألزمت الرقابة المالية الشركات المقيدة في البورصة المصرية، بموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية (الدورية) المنفردة والمستقلة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة مرفقا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 45 يوما من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية، كما تلتزم الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بموافاة الهيئة بقوائمها المالية ربع السنوية (الدورية) المجمعة مرفقا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 60 يوما من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية.
ومع عدم الإخلال بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تقدم صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة قوائمها المالية الدورية بشكل نصف سنوي.
13 شركة مدرجة بالبورصة تتأخر عن إصدار القوائم المالية
أصدرت 13 شركة مقيدة في البورصة المصرية، بيانًا حول مبررات تأخير ارسال القوائم المالية، والتي تدور في محور إعدادها، أو تأخر شركات المحاسبة عن إتمامها، وهذه الشركات هي كل من:
- أسيك للتعدين
- المجموعة المصرية العقارية
- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
- آراب ديري باندا
- جدوى للتنمية الصناعية
- القلعة القابضة
- جنوب الوادي للإسمنت
- المصرية للمنتجعات السياحية
- مينا فارما للأدوية
- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول
- الجيزة العامة للمقاولات
- دومتي
- الصعيد العامة للمقاولات
وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية، بابًا مفتوحًا، لعقاب الشركات المذكورة سلفًا، عبر إيقاف إدارجها في البورصة، فضلًا عن إيقاف التعامل على أسهمها.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.