قانون الإجراءات الجنائية يشعل الصراع في الإصلاح والتنمية، ومطالب باستقالة السادات

اندلعت معركة ساخنة داخل حزب الإصلاح والتنمية بين رئيس الحزب وأمين الشباب أسامة بديع، على خلفية بيان أصدره  السادات، طالب فيه بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، في حين طالب الآخر بتقديم استقالته من رئاسة الحزب والدعوة لمؤتمر عام مبكر ليس لفشل الحزب وإخفاقه فقط في مناقشة العديد من القوانين والموازنة العامة للدولة طوال الفصل التشريعي بالكامل، ولكن أيضًا لموقف الحزب المخزي من بعض القضايا السياسية والوطنية التي تهم كل إنسان عربي مثل القضية الفلسطينية وتصريحات السادات حولها بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.

حزب الإصلاح والتنمية على صفيح ساخن بسبب قانون الإجراءات الجنائية، وأمين الشباب يطالب باستقالة الآخر  

ورد بديع على رئيس الحزب في بيان له، بأن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتتمية وافقت على القانون من حيث المبدأ وايضاً وافقت عليه بصوره نهائية في الجلسة العامة ، وروج لخروجه بهذا الشكل المعيب وهو الأمر الذي يتطلب مساءلة رئيس الحزب والهيئة البرلمانية التي وافقت على القانون ودافعت عنه ووصف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الهجوم على القانون بأنه "مغرض" وأكد أنه راعى الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.

لا يفوتك

تحقيقا لمطالب المحامين، برلماني يقترح تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

وجاء نص بيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية ما يلي:

قانون الإجراءات الجنائية.. متى يستقيل الوزير !!!

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون لمجلس النواب لمراجعة بعض مواده قبل تصديقه عليه وفقا لصلاحياته الدستورية لتحقيق مزيد من الضمانات و العدالة الأمر الذي لاقى ترحيبا وتقديرا كبيرا من جميع طوائف المهتمين بالعمل السياسي والنقابي والحقوقي داخل مصر وخارجها.
ولكن يبقى السؤال عن مسئولية البرلمان وأعضاءه وهو ما أعتقد أن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات النيابية القادمة في مدى مسئولياتهم ومحاسبة كل من ساهم منهم في تمرير والموافقة عليه بهذه الصورة المعيبة وليكن درس للتشريعات والقوانين القادمة.
ولكن ما هي مسئولية الحكومة ممثلة في وزيرها للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي الذي سوق وأشاد بمواد القانون في جلسات الحوار الوطني وداخل البرلمان وخارجه إعلاميا - هل نرى محاسبة سياسية أو إقالة لوزير يحمل صفة مستشار وكان الأجدر به أن يكون صوتا معبرا عن الحق وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم.. فهل يستقيل الوزير طواعية ويضرب المثل والنموذج؟.
 

بينما جاء نص أمين الشباب ما يلي:

أشار أسامة بديع أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية إلى أن العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والمهتمين بالشأن العام ممن لديهم إحساس بالمسؤولية كان لديهم تحفظات كبيرة على قانون الإجراءات الجنائية بالشكل الذي وافق عليه البرلمان، مشيراً إلى أنه خيراً فعل السيد الرئيس بإعادته لمجلس النواب مرة أخرى لمراجعة بعض مواده قبل التصديق عليه لتحقيق مزيد من الضمانات وتحقيق العدالة.

وتساءل بديع عن المسؤولية السياسية والأدبية للأحزاب السياسية وبالتحديد بعض أحزاب المعارضة ومنها "حزب الإصلاح والتنمية" الذي وافقت هيئته البرلمانية على القانون من حيث المبدأ وايضاً وافقت عليه بصوره نهائية في الجلسة العامة ، وروج لخروجه بهذا الشكل المعيب وهو الأمر الذي يتطلب مساءلة رئيس الحزب والهيئة البرلمانية التي وافقت على القانون ودافعت عنه ووصف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الهجوم على القانون بأنه "مغرض" وأكد أنه راعى الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.

بديع: يطالب بمساءلة السادات والهيئة البرلمانية أمام الجمعية العمومية للحزب

وانتقد بديع السادات لما اعتبره اصطناع لبطولات زائفة مشيراً إلى أن حزب الإصلاح والتنمية رغم حالة السيولة الشديدة في البيانات إلا أنه لم يصدر بياناً واحداً أثناء مناقشة القانون ولم يطرح رؤية بديلة لمواده ولم يعترض عليه سواء بشكل سياسي أو نيابي بل العكس تماماً هو ما حدث، وهذا يشير إلى حاله من الانفصام في سياسات الحزب فمن ناحية أشادت الهيئة البرلمانية للحزب ممثله في رئيسها بالقانون ودافعت عنه، ومن ناحية أخري يشيد رئيس الحزب بقرار الرئيس بعوده القانون للبرلمان ويطالب بإسقالة الوزير!؟

وأشار بديع إلى أنه يتحدى السادات أن يكون لديه الجرأة في إعلان نتائج تصويت أعضاء حزب الإصلاح والتنمية على قانون الإجراءات الجنائية من واقع مضابط الجلسات عملاً بمبدأ الشفافية والمكاشفة والمسؤولية السياسية.

وطالب بديع السادات بتقديم استقالته من رئاسة الحزب والدعوة لمؤتمر عام مبكر ليس لفشل الحزب وإخفاقه فقط في مناقشة العديد من القوانين والموازنة العامة للدولة طوال الفصل التشريعي بالكامل، ولكن أيضًا لموقف الحزب المخزي من بعض القضايا السياسية والوطنية التي تهم كل إنسان عربي مثل القضية الفلسطينية وتصريحات السادات حولها بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، كما تردت بعض الإنباء عن مشاركة رئيس الحزب في بعض من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تدعو إلى التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيونى وهو ما يمثل انحرافا خطيرا عن الثوابت الوطنية مما أثار غضباً تجاه الحزب وأعضاؤه ووضعهم في موضع الشبهة .

• تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
• تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
• تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.