بعد رد قانون الإجراءات الجنائية، البرلمان يدعو مدبولي لجلسة عاجلة في دور الانعقاد المقبل
دعا مجلس النواب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ۲۰۲٥ ، للإدلاء ببيان ؛ لشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجا يحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.
بعد رد قانون الإجراءات الجنائية، البرلمان يدعو مدبولي لجلسة عاجلة في دور الانعقاد المقبل
جاء ذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار برد مشروع قانون الإجراءات الجنئاية إلى مجلس النواب لمناقشته ودراسته.
وتلقي مجلس النواب كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملا بحكم المادة (۱۲۳) من الدستور وهو كتاب يفيض بحس وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائما على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر ، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
بعد رد قانون الإجراءات الجنائية، البرلمان يدعو مدبولي لجلسة عاجلة في دور الانعقاد المقبل
وأضاف في البيان، إن مجلس النواب إذ يرحب ترحيبا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضل به فخامة السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيا استثنائيا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
وجاء نص البيان ما يلي:
إن ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر ، وانما هو تجسيد حي لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منة تمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بعدًا آخر من الدقة والاكتمال.
أول تعليق من مجلس النواب على القرار الرئاسي برد قانون الإجراءات الجنائية
وأن مجلس النواب، وهو يثمن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاء القيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدا للشراكة الرفيعة بين فخامة السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
ومن هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (۱۷۷) فقرة (۳) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة
بالقانون رقم (۱) لسنة ۲۰۱٦ ، والتي تنص على أن : " وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، والمادة (٢٧٤) فقرة (۱) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر .
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.