رئيس اتحاد النقابات يحذر من الإيجار القديم: سيعرقل السياحة في مصر، ما القصة؟
حذر حمدي عز، رئيس الاتحاد المصري للنقابات، من تداعيات التعديلات المقترحة على قوانين الإيجارات القديمة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من العاملين في القطاع السياحي من المستأجرين القدامى، ما قد ينذر باضطرابات في سوق العمل.
رئيس اتحاد النقابات يحذر من الإيجار القديم: سيعرقل السياحة في مصر، ما القصة؟
جاء ذلك خلال تنظيم حزب المحافظين، ندوة تحت عنوان "الآثار الاجتماعية لقانون الإيجارات القديم على العمال وأصحاب المعاشات"، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والقيادات السياسية والنقابية، وأدارت اللقاء فاطمة فؤاد أمين العمال بحزب المحافظين.
وقال: "لدينا عمالة مغتربة في القطاع السياحي معظمها من ساكني الإيجارات القديمة، وأنا متوقع أن تحدث مجموعة من الإضرابات في سوق العمل ستؤدي إلى مشاكل اقتصادية وخيمة".
وأضاف: "ما في دولة في العالم صدر بها مثل هذا القانون إلا وتم تغييره بعد شهور قليلة نتيجة اعتراض شعوبها".
وأكد أن الاتحاد سيواصل معارضة القانون الجائر، قائلاً: "سوف نتمسك بالدستور حتى نُرهق الحكومة للعدول عن هذا القانون الظالم".
وفي نفس السياق، قال الدكتور زهدي الشامي إن الحكومة غير مستعدة وليس لديها دلالات بتعويض غير القادرين على سكن بديل، مؤكداً أن القانون لم يراعِ كبار السن وأصحاب المعاشات، ولم تقدم الحكومة أي بيان يخص هؤلاء المتضررين. وأوضح أن القانون لابد من تعديله، مضيفاً: "نحن سوف نطرق كل الأبواب عبر المنصات القضائية والسياسية لتعديل هذا القانون الظالم".
متستعجلوش، اتحاد مستأجري مصر يواجه قانون الإيجار القديم
من جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان ورئيس اتحاد مستأجري مصر، إن أي تعديلات مقترحة على قوانين الإيجارات يجب أن تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، محذراً من أن القرارات المتسرعة قد تؤدي إلى اضطرابات تمس استقرار المجتمع.
وأوضح الجعار أن التشريعات الخاصة بالإيجارات في مصر مرت بمراحل متعددة منذ عشرينيات القرن الماضي، بدءًا من قانون 11 لسنة 1920 وصولًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2020، مؤكداً أن تدخل الدولة في تلك القوانين كان بهدف حماية المستأجرين من التشريد وضمان الاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد فقط من الورثة، وهو ما استقر عليه القضاء المصري لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. ولفت إلى أن الدولة قدمت دعماً كبيراً لمالكي العقارات من خلال الإعفاءات الضريبية وتوفير مواد البناء المدعمة.
وأضاف الجعار: "تجاهل العدالة الاجتماعية في أي زيادات جديدة سيؤدي إلى ظلم شريحة واسعة من المواطنين، فما الهدف من إصدار قوانين تفتقر للإحصاءات والبيانات الحكومية؟"، مؤكداً أن الشعب هو مصدر السلطات وليس أصحاب المناصب. وكشف عن تحركات قانونية حالية أمام مجلس الدولة للطعن على القوانين التي يعتبرها مجحفة بحق المستأجرين، مشيراً إلى أن الاتحاد بصدد التنسيق مع الأحزاب والقوى الشعبية للحصول على تصاريح لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية، فضلاً عن إطلاق حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على القضية.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات