الترقب يسيطر على الأسواق، هل يواصل البنك المركزي خفض الفائدة؟

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر والعالم اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، وسط توقعات متزايدة باستمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها في وقت سابق من هذا العام، ويأتي هذا الترقب بعدما شهدت أسعار الفائدة انخفاضات متتالية، كان آخرها خفض بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق.

أجندة الاجتماع المقبل وتاريخ قرارات 2025

وفقًا لأجندة لجنة السياسة النقدية، من المقرر أن يكون الاجتماع السادس للبنك المركزي في عام 2025 يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر.

وشهد العام الجاري تحولًا جذريًا في السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث بدأ سلسلة من خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، وبدأت هذه السلسلة في أبريل الماضي بخفض قدره 2.25%، تبعه خفض آخر بنسبة 1% في مايو، ثم خفض ثالث بنسبة 2% في أغسطس.

وعلى الرغم من هذه الخفوضات، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي فبراير ويوليو، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاع الخاص، وحاليًا، تستقر أسعار الفائدة عند 22% للإيداع و23% للإقراض.

تأثير التضخم: العامل الحاسم في قرار المركزي

يعد مسار معدل التضخم أحد أهم العوامل التي يستند إليها البنك المركزي في اتخاذ قراراته، وفضلًا عن متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، ويمثل هذا التباطؤ الثاني على التوالي بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع.

ومن هذا المنطلق، يرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن استمرار انحسار موجة التضخم وارتفاع العائد الحقيقي على الفائدة سيدعم قرار البنك المركزي بخفض إضافي للفائدة في اجتماع أكتوبر، وتوقع عبدالعال أن يصل إجمالي نسبة الخفض إلى 725 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.

توقعات المؤسسات الدولية: هل يستمر التيسير النقدي؟

تتفق التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية مع الرؤية المحلية، فقد توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بنهاية عام 2025، وأن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%.

وفي سياق مشابه، رجحت وكالة فيتش سوليوشنز أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة، قد تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، لكنها ربطت هذا السيناريو باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات