أسعار الذهب ترتفع مجددًا في الأسواق، وعيار 21 يسجل 4650 جنيهًا
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأوساط المالية في الولايات المتحدة، وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة السياسات المالية وترقب الأسواق لبيانات التوظيف وتوجهات الفائدة المستقبلية.
ارتفاع محلي وعالمي في أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت اليوم بمقدار 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.
وسجل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 4650 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 7 دولارات، ليصل إلى 3345 دولارًا.
أما على مستوى باقي الأعيرة، فقد جاء كالتالي:
- عيار 24: 5314 جنيهًا
- عيار 18: 3989 جنيهًا
- عيار 14: 3100 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 37200 جنيه
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس أيضًا بواقع 20 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 4620 جنيهًا، وأغلق عند 4640 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية من 3308 إلى 3338 دولارًا.
مشهد مالي أمريكي ضبابي.. والذهب يتلقى الدعم
جاء هذا الصعود في ظل تصاعد المخاوف من مسار الإنفاق في الولايات المتحدة، عقب تمرير الكونغرس مشروع قانون ضخم من المتوقع أن يضيف حوالي 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي.
ورغم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، التي غالبًا ما تقلل من جاذبية الذهب، إلا أن المعدن الأصفر استعاد جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن أصول آمنة.
وقد أظهر تقرير JOLTS الصادر أمس الثلاثاء زيادة غير متوقعة في الوظائف الشاغرة خلال مايو إلى 7.77 مليون وظيفة مقابل 7.39 مليون في أبريل، وهو ما ألقى بظلال من الشك حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، رغم تراجع وتيرة التعيينات الجديدة.
ترقب لبيانات الوظائف والقرار النقدي للفيدرالي
تتجه أنظار الأسواق حاليًا نحو تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص، المرتقب صدوره في وقت لاحق اليوم، والذي يعد مؤشرًا أوليًا قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي يوم الخميس.
وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ضوء التباين داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول توقيت وجدوى خفض الفائدة.
وقد صرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأن البنك المركزي لا ينتظر "انهيارًا" في سوق العمل كي يتحرك، ما يُظهر وجود اتجاهات متباينة في دوائر صنع القرار النقدي.
تهديدات جمركية تلوح بالأفق
إلى جانب البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق الموعد النهائي في 9 يوليو الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء تنفيذ حزمة تعريفات جمركية جديدة.
وأكد ترامب مرارًا أنه لن يمنح أي تمديد، مما رفع وتيرة الترقب في الأسواق، وفتح الباب أمام موجة جديدة من عدم اليقين التجاري، دفعت المستثمرين نحو تعزيز مراكزهم في الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
وقد يؤدي فرض رسوم جمركية جديدة إلى تعزيز التضخم، وبالتالي تقليص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بشكل قوي، إلا أن ذلك قد يُبقي العوائد الحقيقية منخفضة، وهو ما يُعد عامل دعم إضافي للذهب.
البنوك المركزية تتمسك بالذهب كأداة تحوط
في سياق متصل، تستمر البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطياتها من الذهب، حيث سجل مجلس الذهب العالمي صافي مشتريات بلغ 20 طنًا خلال مايو، بقيادة دول مثل كازاخستان وتركيا وبولندا، بينما قلصت سنغافورة وأوزبكستان من حيازاتها.
وبحسب استطلاع مجلس الذهب العالمي لعام 2025، فإن:
- 95% من البنوك المركزية تتوقع زيادة في احتياطات الذهب العالمية خلال العام المقبل.
- 43% من البنوك تخطط لزيادة احتياطاتها الخاصة، وهو أعلى معدل منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع.
ساكسو بنك: الذهب والفضة لا يزالان أصولًا استراتيجية
وفي تقرير تحليلي حديث أصدره ساكسو بنك، أكد المحللون أن الذهب والفضة لا يزالان يحتفظان بدورهما داخل المحافظ الاستثمارية، ليس فقط كملاذات آمنة، بل كأدوات مالية تتفاعل بشكل إيجابي في أوقات انهيار الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن الذهب يتميز عن باقي السلع بعدم قابليته للاستهلاك وفقدان القيمة، مما يعزز من دوره كأصل نقدي نادر وموثوق.
كما أشار التقرير إلى أن مستقبل البلاتين بات مرهونًا بتوسع الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.
في ظل مشهد عالمي مشحون بالضبابية المالية، والمخاوف من تصاعد الدين الأمريكي، وتزايد التوترات التجارية، وتعقيدات السياسة النقدية للفيدرالي، يظهر الذهب مرة أخرى قوته كأصل آمن واستراتيجي، يجمع بين الاستقرار طويل الأجل والقدرة على الصمود أمام المتغيرات.
ومع استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب، إلى جانب اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، يبدو أن المعدن الأصفر يظل في قلب المعادلة الاستثمارية العالمية خلال النصف الثاني من 2025 وما بعده.
