هل يبدأ تحصيل أول قيمة للإيجار القديم بعد الزيادة الجديدة من اليوم ؟

يبحث العديد من المواطنين حول موعد البدء في تحصيل أاول قيمة للإيجار القديم بعد الزياة الجديدة، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل كاملة. 

هل يبدأ تحصيل أول قيمة للإيجار القديم بعد الزيادة الجديدة من اليوم ؟ 

دخل قانون الإيجار القديم حيز التطبيق الفعلي بداية من اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2025، وسيتم تحصيل أول زيادة منصوص عليها في  التشريع.

وجاء ذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 4 أغسطس 2025 على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة. 

قانون الإيجار القديم

ووفقا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم يتم تحديد قيمة الإيجار الجديدة بناء على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، فتنقسم إلى ثلاثة أنواع وهم: 

• المناطق المتميزة: الإيجار يحدد بـ 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهري.
• المناطق المتوسطة: يتم مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهري.
• المناطق الاقتصادية: مضاعفة القيمة 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيه شهري.
  نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد للشقق

وينص القانون في المادة السادسة على زيادة سنوية تلقائية في الإيجار بنسبة 15% على القيمة الجديدة، تبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة لاتفاق بين الطرفين.

اقرأ أيضًا: مع بدء تطبيقه رسميًا، كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم (فيديو)

أول حكم قضائي بطرد مستأجر بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند رسمي)

قانون الإيجار القديم قبل زيادة الأجرة

في السطور التالية ننشر لكم نص القانون المرتقب تطبيقه خلال الساعات القليلة المقبلة:-

مادة 1

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 
تسير أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض سكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة 3

وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في تقسيم المعايير والضوابط التي تأتي على النحو التالي: 

• الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
• المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
• بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
• ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.