هل اقتصاد مصر يتحسن 2026 خبير: جذب استثمارت من الصين وروسيا والهند
هل اقتصاد مصر يتحسن 2026، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، في حديثه عن دور مصر في المشهد الاقتصادي العالمي، إن الحكومة المصرية تعمل بجدية على تعزيز انفتاح البلاد على العالم الخارجي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
شعيب: العالم يشهد تغييرات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية
وأضاف “شعيب” في مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، أن العالم يشهد تغييرات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، خاصة بين القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح شعيب أن مصر تلعب دورًا مهمًا في هذه التحولات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يجعلها نقطة جذب للاستثمارات، قائلاً: “مصر تتوسط آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما أن قناة السويس تتحكم في أكثر من 12% من حركة التجارة العالمية، مما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للنمو الاقتصادي الإقليمي والدولي”.
فرص استثمارية واعدة في قطاعات متعددة
وأشار شعيب إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، أبرزها الطاقة المتجددة، القطاع الصناعي، الزراعة، والسياحة.
أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما سلط الضوء على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر من دول مثل الصين وروسيا والهند.
وقال إن الصين قد رفعت استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 1.5 مليار دولار إلى أكثر من 5.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مما يعكس زيادة الاهتمام بالمشروعات المشتركة.
وتابع: “مصر قادرة على معالجة العجز الهيكلي في الميزان التجاري، الذي يعاني من خلل كبير في الفاتورة الاستيرادية التي تصل إلى حوالي 90 مليار دولار، في وقت لا تتخطى صادراتها حاجز 46 مليار دولار في أفضل الظروف، وهذه الفجوة الكبيرة تتيح فرصة هائلة للتوسع في القطاعات الصناعية والزراعية، التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في معالجة العجز”.
أهمية الحوافز الاستثمارية في جذب الاستثمارات الأجنبية
عندما تحدث عن الحوافز الاستثمارية، أشار شعيب إلى أن الحوافز الضريبية لم تعد العنصر الأهم لجذب المستثمرين في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي. وأوضح أن الحوافز التي تقدمها مصر تشمل الموقع الاستراتيجي، العنصر البشري، والبنية التحتية المتطورة.
وتابع: “أحد أكبر الحوافز هو العنصر البشري؛ حيث يشكل الشباب 65% من سكان مصر، مما يتيح للبلاد قوى عاملة شابة وفعالة، وهو ما يعد ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا، التي تواجه تباطؤًا في النمو بسبب نقص العمالة”.
أهمية البنية التحتية التي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة
وتطرق إلى أهمية البنية التحتية التي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت مصر أكثر من 10 تريليونات جنيه في رفع كفاءة البنية التحتية، موضحًا: “أي مستثمر أجنبي يحتاج إلى موانئ بحرية متطورة، طرقًا حديثة، ومدنًا صناعية مجهزة، ومصر حققت تقدمًا كبيرًا في هذه المجالات”.
وأضاف أن الحكومة قد ألغت الكثير من الإجراءات البيروقراطية من خلال التحول الرقمي، حيث يستطيع المستثمر الآن تأسيس شركته عن بعد عبر الإنترنت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مشيرًا إلى أن وزير المالية قد أكد على استقرار السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات، وهي فترة كافية لجذب الاستثمارات.
فرص مصر في السوق الأفريقي
وفيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكد شعيب أن هذه التوترات قد توفر فرصة ذهبية لمصر للاستفادة من مكانتها كبوابة رئيسية للسوق الأفريقي، بالإضافة أن “الصين، رغم الرسوم التجارية، تمكنت من زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يظهر مدى قدرة الصين على التكيف والبحث عن أسواق بديلة، و السوق الأفريقي يعد واحدًا من هذه الأسواق الواعدة، خاصة أن قوامه السكاني يزيد عن 1.4 مليار نسمة”.
وأضاف: “مصر هي بوابة حقيقية للسوق الأفريقي، ويمكن أن تكون مركزًا لتصدير المنتجات إلى هذه الأسواق، على سبيل المثال، قطاع النسيج والملابس الجاهزة في مصر يمكن أن ينمو بشكل كبير، حيث تصدر مصر حاليًا منتجات نسيج بقيمة 3 مليار دولار سنويًا، بينما تركيا تصدر ب30 مليار دولار، وماليزيا ب20 مليار دولار”.
اقرأ أيضًا: لهذه الأسباب، الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات
احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 49 مليار دولار، خفض جديد للفائدة في الطريق؟
خبير: مصر أمام فرصة كبيرة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور بلال شعيب أن مصر أمام فرصة كبيرة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، مواردها البشرية، والبنية التحتية المتطورة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مضيفًا أن الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا، يمكن أن تسهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين الميزان التجاري المصري، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.
