استثمارات قطرية قياسية وخفض للفائدة، هل بدأ الاقتصاد المصري جني الثمار؟

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قرارات استراتيجية، سواء على مستوى السياسة النقدية أو جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

جاء ذلك تعليقًا على التطورات الأخيرة، أبرزها مباحثات مصر وقطر لتفعيل حزمة استثمارات قطرية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

استثمارات قطرية واعدة.. فرص عمل وتحفيز للنمو

أضاف "جاب الله" في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر، المذاع على القناة الأولى أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على رأس وفد رفيع المستوى إلى مصر، تأتي ضمن خطوات تفعيل اتفاق استثماري كبير تم الإعلان عنه في أبريل الماضي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر.

ولفت إلى أن هذه الحزمة الاستثمارية تعد أكبر من إجمالي الاستثمارات القطرية القائمة في مصر حتى الآن، والتي تبلغ نحو 5.5 مليار دولار.

وتوقع جاب الله أن تفتح هذه الحزمة الاستثمارية أبوابًا واسعة لفرص العمل، وتنعش قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها القطاع السياحي من خلال مشروع كبير في الساحل الشمالي، إلى جانب اهتمام قطري واضح بالاستثمار في القطاع الصناعي وقطاعات أخرى استراتيجية داخل السوق المصري.

اللجنة المصرية القطرية المشتركة.. حجر الأساس للتنفيذ

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية انعقاد اللجنة المشتركة المصرية القطرية كمنصة تنفيذية لتحويل مذكرات التفاهم إلى واقع ملموس، مؤكدًا أن الإجراءات التي تتم حاليًا، سواء على مستوى الوزراء أو التواصل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين، تعد بمثابة ضمانة لتنفيذ الاستثمارات المخططة.

كما أضاف أن التعاون مع الصندوق السيادي القطري يعكس الجدية والرغبة المتبادلة في ضخ استثمارات حقيقية ومستدامة.

خفض الفائدة.. قرار مدروس في توقيت مثالي

وعلق جاب الله على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، معتبرًا أنه جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 14%.

وأكد أن القرار يصب في مصلحة تشجيع الاستثمار وتخفيض تكاليف الإنتاج للمصنعين والمستوردين.

كما طمأن المواطنين الذين يملكون ودائع أو شهادات ادخار، موضحًا أن الفائدة الحقيقية الآن، أي الفارق بين معدل الفائدة ومعدل التضخم، أصبحت إيجابية وأكثر ربحية مقارنة بالسابق.

اقرأ أيضًا: ما معنى خفض الفائدة؟، اعرف تأثيرها على الأسعار والقطاعات

أسباب قرار البنك المركزي تخفيض الفائدة 2%، خبير يجيب

ففي الوقت الذي كانت فيه شهادات الـ27% تقابل بتضخم 36%، فإن الفائدة الحالية، رغم انخفاضها إلى 20% مثلًا، تعد أكثر جدوى مع تراجع التضخم إلى ما دون 14%.

خفض الفائدة، دعم للنمو.. وكبح للتضخم

بين جاب الله أن خفض سعر الفائدة سيسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة عبر تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رجال الأعمال على التوسع، وهو ما سينعكس إيجابًا على الإنتاج المحلي وخفض الأسعار.

كما أن القرار من شأنه دعم جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار النقدي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.