احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 49 مليار دولار، خفض جديد للفائدة في الطريق؟
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الكلية، وذلك بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية الجديدة التي أعلنت خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والتي شددت على إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب دعم قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6"، أن العام المالي 2024/2025 بدأ بتحقيق فائض أولي يقدر بنحو 629 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء المالي للدولة، ويفتح الباب أمام تقليص حجم الدين العام خلال الفترة المقبلة.
مصر نجحت في تجاوز المرحلة الاقتصادية الأصعب
وقال إن مصر نجحت في تجاوز المرحلة الاقتصادية الأصعب، والتي تفاقمت بفعل التوترات والتحديات الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد تحسن معدل النمو الاقتصادي ليتجاوز حاجز 4%، إلى جانب انخفاض معدل البطالة إلى 6.1%، واستقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي تجاوز حاجز 49 مليار دولار، ما منح لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هامشًا لخفض أسعار الفائدة بواقع 3% حتى الآن، متوقعًا أن تتجه اللجنة خلال اجتماعها المرتقب في 28 أغسطس إلى خفض جديد بنحو 1%، إذا استمرت المؤشرات الإيجابية.
اقرأ أيضًا:
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، خبير: هتنزل 3%
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، لحسم مصير سعر الفائدة
وفيما يخص التضخم، أوضح إبراهيم أن معدل التضخم انخفض إلى نحو 13.9%، وهو ما سيساهم تدريجيًا في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد على ضرورة أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض في تكلفة السلع والخدمات بشكل مباشر.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن الدين العام لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة، رغم التحركات الإيجابية الأخيرة، مؤكدًا أن الفائض الأولي المتحقق يمكن استغلاله لتقليص الدين، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، وهو ما يمثل أولوية استراتيجية للدولة خلال الفترة المقبلة.