هل تؤثر تعديلات قانون الإيجار القديم على أسعار السلع؟ الغرف التجارية تصدم الجميع
كشف المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عن حجم تأثير تطبيق قانون الإيجار الجديد، قائلًا:" تطبيق قانون الإيجار له تأثير ملحوظ على التجارة الداخلية، إذ يؤثر بشكل كبير على استقرار الأعمال التجارية وقدرة التجار على الاستمرار في السوق.
وأوضح المكاوي في تصريحات صحفية اليوم، أن التأقلم مع هذه التغيرات والبحث عن الحلول البديلة يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار المحتملة، من خلال وصول التجار مع الجهات المعنية وأصحاب العقارات إلى اتفاقيات تضمن استمرار أعمالهم التجارية بطريقة عادلة ومستدامة.
تأثير تطبيق تعديلات قانون الإيجارالقديم على التجار
وأشار إلى أن أعباء التجار تتمثل في زيادة التكاليف التشغيلية بعد رفع الإيجارات بشكل دوري، حيث يجد العديد من التجار أنفسهم مضطرين لتحمل تكاليف إضافية لم تكن موجودة في العقود القديمة، وهذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على صافي أرباحهم وقدرتهم على التوسع أو الاستثمار في تطوير أعمالهم، كما تؤدي التغيرات المستمرة في قيمة الإيجار إلى عدم استقرار مالي للتجار، حيث يصبح من الصعب التخطيط للمستقبل أو وضع ميزانية طويلة الأمد.
ولفت إلى أن هذا الوضع قد يضطر البعض إلى تقليص حجم أعمالهم أو حتى إغلاقها في حالات معينة، كما أن ارتفاع تكاليف الإيجار، قد يضطر التجار لرفع أسعار السلع والخدمات لتعويض هذه الزيادة، هذا الأمر يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين وبالتالي على حجم المبيعات.
اقرأ أيضًا:
المستندات المطلوبة للتقديم على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم
بصورة البطاقة، خطوات التقديم على وحدة بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن شريحة كبيرة من التجار قد تأثرت بتداعيات قانون الإيجار الجديد، خاصة مع ارتفاع الإيجارات والتغيرات في النظام القانوني المتعلق بالعقارات التجارية، موضحًا أنه لتقليل الخسائر يمكن للتجار اتخاذ حلول استراتيجية والتكيف مع الظروف الجديدة وإيجاد طرق مبتكرة لتحسين كفاءة أعمالهم.
