الاقتصاد المصري بين تمكين الشباب وريادة الأعمال، توجهات الدولة نحو 2030
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا أساسيًا للدولة، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف أن تصل مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 65% من حجم الاقتصاد المصري.
ملامح الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص
وأضاف “شعيب” في مداخلة هاتفية عبر قناة النيل للأخبار، أنه خلال عام 2024 والفترة الحالية من عام 2025، شهدنا بوضوح ملامح هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال التعاون في إنشاء وتشغيل عدد من الكليات التكنولوجية والفنية، وكذلك تطوير التعليم الفني الثانوي، بهدف تأهيل الطلاب وربطهم بسوق العمل.
الانخراط في سوق العمل
وأشار شعيب إلى أن مصر دولة غنية بمواردها البشرية، ويعتبر المورد البشري من أهم الموارد الاقتصادية المتاحة، حيث يشكل الشباب ما بين 60% إلى 65% من إجمالي عدد السكان، ومن ثم، هناك ضرورة لإعادة تأهيل هؤلاء الشباب لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، خاصة في ظل توجه الدولة وفق رؤية مصر 2030 إلى توسيع القاعدة الصناعية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الصناعي.
ولفت إلى أن الصناعة تمثل أولوية للدولة في الوقت الراهن لتقليص عجز الميزان التجاري.
وأضاف الدكتور بلال شعيب أن التقدم التكنولوجي والثورة المعلوماتية يتطلبان تأهيل الطلاب وفقًا لمتغيرات العصر، خاصة وأن معظم المعدات والآلات أصبحت تعتمد على التكنولوجيا فائقة السرعة، مما يفرض ضرورة تطوير المهارات وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلي.
أهمية المبادرات الوطنية لتأهيل الشباب
وحول أهمية المبادرات الوطنية لتأهيل الشباب، مثل "كون مستعد" و"تحالف وتنمية"، أكد الدكتور بلال أن هذه المبادرات وغيرها تسهم بشكل مباشر في تطوير مهارات الطلبة والخريجين، مما يمكنهم من المنافسة محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن تجربة ألمانيا، وهي من كبرى الدول الصناعية، تعاني حاليًا من نقص في القوى البشرية مما دفعها لاستقطاب عمالة من الخارج.
وبالمقابل، تحاول الدولة المصرية تنمية مواردها البشرية لتعزيز قدراتها التنافسية، سواء داخل السوق المحلي أو في تصدير العمالة للخارج.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأشار أيضًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، حيث وصلت تحويلاتهم في نهاية عام 2024 إلى ما يزيد عن 26.5 مليار دولار، متوقعًا أن تتجاوز حاجز الـ35 مليار دولار في عام 2025، خاصة مع استقرار سعر الصرف.
ولفت إلى أن أحد العوامل التي كانت تؤثر سلبًا على التحويلات في فترات سابقة كان غياب الاستقرار في سوق الصرف، وهو ما تم تجاوزه الآن، بعد القضاء على السوق غير الرسمي للعملة، مما يعزز من تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية.
جهود الدولة لتقليص الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي
وعن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، قال شعيب إن السنوات الخمس الماضية شهدت تحولًا كبيرًا في الفكر العام لدى الطلاب والخريجين، حيث أصبح هناك وعي متزايد بأهمية ريادة الأعمال، بعد أن كان التوجه السائد سابقًا هو السعي وراء الوظائف الحكومية أو التقليدية في القطاع الخاص.
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن دعم الدولة لريادة الأعمال أصبح واضحًا من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعيين مستشارين لرئيس الوزراء في هذا المجال، إلى جانب المبادرات التمويلية مثل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد مميز 5%، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في تشجيع الشباب على تأسيس شركات صغيرة يمكن أن تنمو بمرور الوقت، بما يحسن من أوضاعهم المعيشية، ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا: أفكار مشاريع لم تنفذ من قبل للنساء 2025، كيف يزيد دخلك من بيتك؟
خبير يوضح الهدف من استبدال ضريبة أرباح الرأسمالية بالدمغة المقطوعة في البورصة
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور بلال شعيب أن كل هذه المبادرات والجهود الحكومية، سواء في التعليم أو تمكين الشباب وريادة الأعمال، تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، وزيادة فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي العام للدولة.
