خبير يوضح الهدف من استبدال ضريبة أرباح الرأسمالية بالدمغة المقطوعة في البورصة
حذر محمد دشناوي، خبير أسواق المال، من استمرار التصريحات المتضاربة حول ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدًا أن هذا النهج يلحق أضرارًا جسيمة بسوق المال، ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأوضح دشناوي في تصريحات صحفية، أن تجاوز أزمات سوق المال يتطلب فهمًا عميقًا للأخطاء التي وقعت خلال السنوات الماضية، والعمل على تهذيبها وتحويلها إلى نقاط قوة تدعم نمو السوق واستقراره.
دشناوي: البورصة النشطة تعد أداة حيوية لتشجيع الادخار المحلي
وانتقد خبير أسواق المال، تعامل الحكومة مع البورصة المصرية في الفترات الماضية، مشيرًا إلى ما وصفه بالاستخفاف وضعف الإدراك لأهمية السوق المالية كأداة تمويل رئيسية ومحرك اقتصادي فاعل، خاصة في ظل النظرة السطحية التي سادت تجاه البورصة نتيجة ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد دشناوي أن مصر بحاجة ملحة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ولكن بشكل لا يشكل عبئًا إضافيًا على الدين القومي أو الموازنة العامة، قائلًا: "لن يتحقق ذلك إلا من خلال بورصة قوية، قادرة على اجتذاب هذه الاستثمارات وتوجيهها إلى قنوات إنتاجية ذات عائد مستدام، بعيداً عن المضاربات وخلق الفقاعات المتتالية".
وأضاف أن البورصة النشطة تعد أداة حيوية لتشجيع الادخار المحلي، وتوجيه هذه المدخرات نحو الاستثمار الإنتاجي، فضلًا عن دورها في تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز كفاءة الاستثمارات، مشددًا على أن الحكومات حتى في الدول ذات التوجهات الاشتراكية، باتت تعي أهمية الأسواق المالية القوية في دعم الاقتصاد.
وأشار دشناوي إلى أن تنشيط البورصة المصرية يتطلب معالجة جذور أزماتها، وعلى رأسها أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي مثلت لسنوات صداعًا مزمنًا للمستثمرين، وكانت أداة تهديد متكررة مع كل شائعة عن إعادة تطبيقها أو استبدالها بضريبة الدمغة.
مشروع لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة
وفي هذا السياق، عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا لمناقشة التعديلات المرتقبة على منظومة الضرائب المفروضة على الصناديق المختلفة، بحضور كل من حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وتضمن الاجتماع بحث سبل تحفيز الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، عبر تعديلات ضريبية تطال صناديق الاستثمار المباشر والعقاري وصناديق الذهب.
وكشفت الحكومة عن خطة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض ضريبة دمغة مقطوعة، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة وتعزيز جاذبية السوق.
واختتم دشناوي تصريحه بالدعوة إلى إطلاق مشروع قومي متكامل لإنشاء سوق مال منضبط، يعمل وفق قواعد واضحة ويبتعد عن المضاربة العشوائية والقرارات المرتجلة، ويستند إلى بيئة تنظيمية تشجع النمو والاستدامة.
