الإسكان: شقق الايجار التمليكي 2025 ضمن الوحدات البديلة للمستأجرين

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الدولة بدأت رسميًا في الخطوات التنفيذية لتطبيق المادة رقم (8 مكرر) من قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتوفير وحدات بديلة للفئات المستحقة، وذلك تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبالتعاون مع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومن خلال منصة إلكترونية كاملة سيتم إطلاقها رسميًا في أكتوبر 2025.

الفئات المستحقة لشقق الحكومة في قانون الإيجار القديم

أشار خطاب إلى أن القانون حدد بدقة الفئات التي يحق لها التقديم للحصول على وحدة بديلة. وتشمل الفئة الأولى:

• المستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار له من المالك.
• زوج أو زوجة المستأجر الذي امتد إليه العقد، بشرط أن يكون ذلك قبل العمل بأحكام القانون.

هذه الفئات سيكون لها الأولوية في الحصول على وحدات بديلة، وسيتم منحهم هذه الفرصة قبل انتهاء مهلة السنوات السبع التي نص عليها القانون. كما أكد أن العملية ستكون منظمة بالكامل من قبل وزارة الإسكان، ولن يتم دفع أي رسوم حاليًا للحجز، حيث يجري في الوقت الحالي الإعداد للنظام الإلكتروني والمنصة التي ستسهل كل خطوات التقديم.

التقديم على شقق الايجار التمليكي 2025 أحد أنظمة التخصيص المتاحة للمستأجرين

ووفق المهندس عمرو خطاب، فقد حددت الدولة ثلاثة أنظمة للتخصيص سيتم عرضها على المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة:

• نظام الإيجار المدعوم.
• نظام الإيجار التمليكي (التمليك بعد الإيجار).
• نظام التمليك الكامل عن طريق التمويل العقاري.

تهدف هذه الأنظمة إلى تلبية احتياجات المستأجرين المختلفة، وتوفير خيارات مرنة تتماشى مع قدراتهم الاقتصادية.

رابط التقديم على شقق الحكومة في قانون الإيجار القديم

حول كيفية التقديم، أوضح المتحدث الرسمي أن المنصة الإلكترونية ستستقبل الطلبات لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من أكتوبر 2025. وسيتم من خلالها جمع بيانات تفصيلية حول:

• الموقع الجغرافي للمستأجر الحالي.
• نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية).
• الرغبات في أماكن التخصيص سواء في نفس المنطقة أو مناطق أخرى بديلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الطلبات ومعرفة الأولويات، بما يساعد الوزارة في تحليل الاحتياجات، وتحديد مدى توافر الوحدات في المدن والمحافظات المختلفة وفقًا لرغبات المتقدمين.

دراسة تفصيلية لتوزيع الوحدات

لفت المهندس خطاب إلى أنه سيتم إجراء دراسة دقيقة لكل حالة بناءً على المعلومات المقدمة عبر المنصة. وستشمل الدراسة:

• عدد الوحدات المتاحة في كل منطقة.
• مطابقة الشروط الخاصة بكل مشروع.
• توجيه المتقدم إلى النظام الأنسب له من بين الأنظمة الثلاثة المتاحة.

وقد أكد أن الدراسة ستتم على عدة مراحل، مع إعطاء فرصة زمنية كافية للمواطنين لتقديم أوراقهم والتأكد من مطابقتها للشروط، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات المعنية بالتمويل العقاري.

ضمانات للمستأجرين وعدم الإخلاء القسري

شدد خطاب على أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، حريصة على حماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى ما أكده السيد وزير الإسكان أكثر من مرة، وهو: "لن يتم إخراج أي مستأجر من وحدته الحالية دون بديل مناسب... بل إن الدولة حريصة على توفير نظام عادل ومنظم يحقق التوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المالك."

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن.

في ختام المداخلة، ناشد المهندس عمرو خطاب المواطنين بضرورة متابعة المنصة الرسمية لوزارة الإسكان، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما أكد أهمية دور الإعلام في توصيل هذه المعلومات للمواطنين، قائلاً: "علينا واجب كبير في إيصال المعلومات الصحيحة لكل المواطنين، وهناك من لا تصلهم الأخبار بدقة، وهو ما قد يسبب بلبلة أو مخاوف غير مبررة."

أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ستقوم بنشر كل التفاصيل الخاصة بالتقديم، الشروط، الإجراءات، والأوراق المطلوبة خلال أسبوع من الآن، داعيًا المواطنين إلى متابعة:

• الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".
• المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم.
• البيانات الصحفية والإعلانات التي ستصدر عن الوزارة.

اقرأ أيضًا:

خطوات التسجيل في منصة الإسكان البديل لضحايا قانون الإيجار القديم

بشرى لسكان الإيجار القديم، وزير الإسكان يحدد موعد التقديم على الشقق البديلة

 أكد متحدث الحكومة على أن هذا التحرك لا يهدف فقط لحل أزمة السكن بل لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل يحفظ الحقوق للجميع.