وزير الاستثمار: نتعاون مع دولة أوغندا في الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون المشترك بين مصر وأوغندا، يتضمن مجالات الزراعة الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي، بما في ذلك مشروعات زراعة القمح، وتطوير المزارع المتكاملة، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تطوير الممرات النهرية ومشروعات الطاقة والسياحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 139 مليون دولار

وأوضح الخطيب في كلمته خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأوغندي المنعقد بالقاهرة، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجالات البنية التحتية، تضمنت شبكات السكك الحديدية والطرق والطاقة، و الزراعة الحديثة وتبني تقنيات الري الذكي، مؤكدًا أن تبادل هذه الخبرات مع أوغندا يمثل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للبلدين على جذب الاستثمارات في إفريقيا.

وأضاف الوزير أن اللقاءات المباشرة بين مجتمع الأعمال المصري والأوغندي، تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مشروعات مشتركة تترجم التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، تعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 139 مليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات المصرية في أوغندا إلى 239 مليون دولار من خلال 69 مشروعًا، وهو ما يعكس الحاجة إلى مزيد من العمل لاستغلال الإمكانيات المتاحة.

الخطيب: نستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والأوغندية

ولفت الخطيب إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بما يفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية والأوغندية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

اقرأ أيضًا:

من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟ «المصلحة» تكشف ألاعيب المستثمرين

بشرى للمستوردين، تحسينات جديدة للمنافذ الجمركية الفترة المقبلة

جاءت فاعليات منتدى الأعمال المصري الأوغندي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،والرئيس يويرى موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، والذي استهدف دفع سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودعم مسارات التنمية المشتركة في القارة الإفريقية، وتستهدف الرؤية المشتركة بين البلدين، بناء شراكة متكاملة تقوم على زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتنمية التجارة البينية، وتطوير شبكات النقل والربط الإقليمي، فضلًا عن دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.