من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟ «المصلحة» تكشف ألاعيب المستثمرين
من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟ جددت مصلحة الضرائب المصرية، نشر كتابها الدوري، بخصوص ماهية ضريبة نشاط الاستثمار العقاري، وتجاوزات بعض المطورين في تحميل تلك الضريبة على مشتري الوحدات العقارية.
من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟
وكشف الكتاب الدوري الصادر من مصلحة الضرائب المصرية، تحديد من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، على الوحدة (السكنية - الإدارية - التجارية) محل التعاقد.
وأشار كتاب الضرائب أنه تلاحظ تضمين بعض الممولين، ممن يزاولون نشاط الاستثمار العقاري (الشركات العقارية - الأشخاص الطبيعيين)، في عقود بيع الوحدات، بندًا ينص على تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية، على الوحدة محل التعاقد.
ولاحظت مصلحة الضرائب المصرية، تحصيل المبالغ من المشترين تحت مسمى ضريبة التصرفات العقارية، خلال إبراهيم عقود شراء الوحدات.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة مراعاة الآتي:
- تؤكد مصلحة الضرائب المصرية، أن من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، هو البائع وليس المشتري، وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفة للقانون.
- تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط.
- لا تسري ضريبة التصرفات العقارية على التصرفات التي يجريها الأشخاص الطبيعيين، حال تعدد التصرفات القائمة على الاحتراف. وإنما تخضع للضريبة على الدخل، وكذا الشخصيات الاعتبارية (شركات الأموال وشركات الأشخاص)، أيا كان النظام القانوني لمن يزاولون نشاط الاستثمار العقاري.
