قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعلن رسميا رفضها قرار احتلال غزة

استنكر كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خطة احتلال قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويذكر أن الكابينت الإسرائيلي ناقش حوالي 10 ساعات قرار احتلال كامل لقطاع غزة، رغم اعتراض قوي من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان، آيال زمير، ورئيس جهاز الأمن القومي، تسحي هنغبي، ورئيس الموساد ديفيد "ديدي" برناع، الذين اعتبروا أن هناك عمليات أكثر ملاءمة من هذا الخيار، حسبما نشرت الصحيفة.
كما شدد زامير وهنغبي من خطورة ما يشرع الاحتلال فعله لأن في ذلك خطورة على حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر، معربين عن رفضهم لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ذهب ضد رأي الأجهزة الأمنية، وذلك بحسب تصريحات الصحيفة.
الكابينت يوافق على السيطرة التدريجية على غزة
وقرر الكابينت الموافقة على خطة نتنياهو للسيطرة التدريجية على مدينة غزة، مع تقديم مساعدات إنسانية للسكان خارج مناطق القتال. القرار واجه انتقادات داخلية حادة، وتحذيرات من استمرار القتال لفترة طويلة وخسائر بشرية ومادية كبيرة، وذلك على الرغم من كل الاعتراضات.
إقرأ أيضًا
آخر تطورات الأوضاع في غزة.. بعد إعلان إسرائيل احتلال غزة بالكامل
الدكتور عبد المنعم سعيد: طرد الفلسطينيين من غزة هدف إسرائيل من الحرب
إسرائيل تعلن خطة احتلال غزة بالكامل، مصر ترفض والعالم يدين
مصر تدين بأشد العبارات قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة بأكلمه
رغم اعتراض رئيس الأركان، تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزة
إسرائيل تقرر بدء عملية السيطرة على قطاع غزة بعد موافقة الكابينت
ردود أفعال فورية على المستوى الدولي
كما آثار القرار ردود أفعال فورية على المستوى الدولي، إذ أعلنت ألمانيا وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل بسبب هذه الخطة، فيما هددت بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم تتوقف الحرب، مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بطلب بريطاني لمناقشة تصاعد العنف في غزة، كما استنكرت مصر بأقوى العبارات ما يشرع الاحتلال فيه من احتلال كامل لقطاع غزة، إذ أعرب عن ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني، كما أصدرت الخارجية المصرية بيانًا رسميًا لها تندد فيه قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي من احتلال كامل لقطاع غزة.

من جانبها، ردت إسرائيل على الانتقادات مؤكدة مواصلتها العمليات حتى تحرير جميع الرهائن وضمان أمن المواطنين.