للمرة الرابعة على التوالي، الرئيس السيسي يجدد تكليف محمد فريد برئاسة الرقابة المالية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي، أن القرار يأتي استكمالًا لتكليف الدكتور فريد بقيادة الهيئة بموجب القرار رقم 323 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2024.
مناصب يتولاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
ويشغل فريد إلى جانب منصبه في الهيئة، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يترأس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وعلى الصعيد الدولي، يتولى فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، وهي أكبر لجان المنظمة من حيث عدد الأعضاء والتوزيع الجغرافي، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ونائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية (Africa GFANZ).
وخلال مسيرته المهنية، شغل عددًا من المناصب القيادية محليًا ودوليًا، من أبرزها رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ عام 2017، حيث تم التجديد له لاحقًا في 2022.
وخلال تلك الفترة، تقلد عدة مناصب دولية، منها رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوية (2017–2019، و2021–2022)، ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية (2019–2021)، وعضوية مجلس إدارته حتى أغسطس 2022، إلى جانب رئاسته لمجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، وعضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية.
اقرأ أيضًا:
الاستثمار بالصناديق العقارية، الرقابة المالية تفرض 7 ضوابط جديدة لتنظيم المنصات الرقمية
الرقابة المالية تُصدر قرارًا جديدًا لتطوير إجراءات ترخيص شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2025
وسبق للدكتور فريد أن شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC، كما عمل مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي في مصر بين عامي 2013 و2016، وكان عضوًا باللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية. كما شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية خلال الفترة من 2010 إلى 2011.
