الرقابة المالية تُصدر قرارًا جديدًا لتطوير إجراءات ترخيص شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2025
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، بشأن تطوير وتحديث القواعد والإجراءات الخاصة بترخيص الشركات التي تسعى إلى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لدعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات العمل، بما يواكب التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال ويسهم في خلق مناخ استثماري مرن وجاذب.
تسهيل شروط الخبرة والمقابلات الشخصية إلكترونيًا
تضمن القرار تعديلًا مهمًا يتعلق بشروط الخبرة الخاصة بأعضاء مجالس إدارة الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة التمويل، حيث تم:
- إتاحة إجراء المقابلات الشخصية إلكترونيًا مع المرشحين لشغل المناصب القيادية مثل:
- رئيس مجلس الإدارة
- العضو المنتدب
- مديري إدارات (المالية – الائتمان – المخاطر – المراجعة الداخلية)
يأتي هذا التعديل ضمن جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي وتسريع وتيرة العمل وتقليل الإجراءات الروتينية، تماشيًا مع القرار السابق رقم 164 لسنة 2020، الذي يشترط توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أحد المجالات التمويلية أو المصرفية، مع خبرة إشرافية مناسبة.
إعفاء مشروط من المؤهل العالي لبعض أعضاء مجلس الإدارة
كما نص القرار الجديد على إمكانية إعفاء بعض أعضاء مجلس الإدارة من شرط المؤهل العالي، وفقًا للضوابط التالية:
- يستثنى العضو من شرط المؤهل إذا:
- لم يكن عضواً تنفيذياً في المجلس أو ضمن لجانه.
- يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في مجال التمويل أو إدارة مؤسسات ذات صلة.
- تقدم الشركة مبررات مقبولة للهيئة.
يهدف هذا التعديل إلى إتاحة الفرصة للكفاءات العملية التي قد لا تحمل مؤهلات أكاديمية عليا ولكن لديها خبرة ميدانية كافية تؤهلها للقيادة.
دمج الأدوار التنفيذية في الشركات متعددة النشاطات
وفي خطوة تهدف إلى ترشيد الموارد البشرية وتحقيق الكفاءة التشغيلية، سمحت الهيئة بموجب القرار الجديد لما يلي:
- للشركات التي تزاول نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا، الاكتفاء بعضو منتدب واحد.
- على أن يتم تعيين مدير تنفيذي مسئول عن أحد النشاطين، ويخضع لنفس شروط العضو المنتدب، بما في ذلك اجتياز المقابلة الشخصية مع الهيئة.
خلفية القرار وأهدافه
يأتي القرار رقم 147 لسنة 2025 ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف:
- تحديث البنية التشريعية لتتماشى مع متطلبات السوق.
- تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية أمام الشركات الجديدة.
- دعم الشمول المالي من خلال تشجيع إنشاء شركات تمويل متخصصة تخدم المشروعات الصغيرة والمتناهية.
- التحول الرقمي الكامل في تعاملات الهيئة مع الشركات، توفيرًا للوقت والجهد.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تستعد لطرح عملة معدنية فئة جنيهان لحل أزمة الفكة
في السياق البوابة الرقمية للهيئة العامة للرقابة المالية
تستمر الهيئة في تطوير منظومتها الرقمية من خلال بوابة شاملة تشمل خدمات:
- تسجيل وترخيص الشركات
- سجلات وتحديث بيانات المرخص لهم
- حوكمة وامتثال
- توعية وحماية المستهلك
- تقديم الشكاوى والتظلمات
- التفتيش والرقابة والإلزام
يعد القرار رقم 147 لسنة 2025 خطوة تنظيمية مهمة تدعم التوسع في قطاع التمويل غير المصرفي، وتؤكد على التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمواكبة التحولات الرقمية، وتحقيق التوازن بين المرونة التنظيمية والرقابة الفعالة، كما يعزز القرار فرص دخول لاعبين جدد إلى السوق، ويشجع على توظيف الكفاءات ذات الخبرات العملية دون التقيد الصارم بالمؤهلات الأكاديمية.
