الحكومة تستعد لطرح عملة معدنية فئة جنيهان لحل أزمة الفكة

تستعد وزارة المالية، لطرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه خلال شهرين، وذلك بعدما أقرت فى موازنة العام الحالى بحسب مسئول حكومى. وهو ما يعد أحد أدوات مكافحة معدلات التضخم والسيطرة على الأسعار في الأسواق.

الحكومة تدرس المواصفات وقيمة المطروح لم تحدد بعد

وأوضح مصدر مسئول لـ "الأيام المصرية" أن الحكومة ما زالت فى مرحلة تدبير الخامات، وتحديد مواصفات العملة الجديدة، مؤكدا أن التكلفة تم تخصيصها تحت بند شراء السلع والخدمات فى الموازنة، وذلك لتدبير الخامات المستخدمة لصك العملة الجديدة.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تستهدف طرح العملة الجديدة قبل نهاية العام المالى الحالى. مؤكدا أن كمية العملات التي ستطرح سيتم التوافق عليها بين البنك المركزى ووزارة المالية.

وفي السياق، تعد العملات المساعدة “الفكة” مهمة لامتصاص تأثير معدلات التضخم، حيث يساهم غيابها في دفع المستهلكين لتكلفة أكثر من الأسعار المحددة للسلع والخدمات. وهو ما يتخذه التجار ذريعة لبيع مزيد من السلع والمنتجات البسيطة مقابل "الفكة".

احذر الفكة.. راكب يطعن سائق ميكروباص طلب منه "جنيه"

وبحسب البنك المركزي، فإن قيمة العملات المعدنية المتداولة من فئة الجنيه بلغت 2.64 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى فيما تصل فئة خمسون قرشًا إلى 644 مليونًا وفئة 25 قرش إلى نحو 179 مليون جنيه.

أما العملات الورقية فتصل قيمة العملات المتداولة من فئة خمسة جنيهات إلى 4.93 مليار جنيه، وفئة10 جنيهات إلى 10.63 مليار جنيه، وفئة 20 جنيهًا إلى 11.2 مليار جنيه.

واعتادت مصر قبل العام 1952 علي سك عملاتها بدور السك الأجنبية، ومع نهايتها أنشأت دار سك العملة المصرية، وبدأ الإنتاج عام 1954 لبعض العملات صغيرة القيمة.

ثم تعاظم نشاط الدار لتلبية احتياجات بعض الدول العربية في سك عملاتها ومنها سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية وذلك لأنها كانت دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط، وقامت دار السك المصرية بعد ذلك بإصدار العملات التذكارية لتخليد المناسبات الوطنية والأحداث التاريخية المهمة، وكانت إما من الذهب أو الفضة.

وبدأ الإنتاج الفعلي للعملة المعدنية في الصدور منتصف عام 1954، حيث كانت الآلات المستخدمة تأتى من ألمانيا وإنجلترا.