هل تم التصديق على قانون الايجار القديم من رئيس الجمهورية؟، إليك موعد التطبيق

هل تم التصديق على قانون الايجار القديم من رئيس الجمهورية؟، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحديث المتداول بشأن انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر غير دقيق، مشددًا على أن الأمور تسير وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
هل تم التصديق على قانون الايجار القديم من رئيس الجمهورية؟
وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية، إن المهلة الدستورية للتصديق تبدأ من تاريخ إرسال القانون رسميًا إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقراره داخل البرلمان، موضحًا أن مشروع القانون تم إرساله في 12 يوليو الجاري، وتنتهي المهلة المحددة في 12 أغسطس، وليس في 2 أغسطس كما يتم الترويج.
وأضاف: " نص المادة 123 من الدستور واضح وصريح ولا يحتمل التأويل، والجدل المثار سببه عدم الإلمام بالنصوص القانونية، وهناك تهويل غير مبرر في هذا الشأن".

ورفض الفيومي الدخول في سيناريوهات افتراضية حول احتمالات عدم التصديق، مؤكدًا أن العلاقة بين البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي علاقة قائمة على الاحترام، والرئيس يلتزم بالدستور ويعمل لصالح المواطنين بكافة أطيافهم.
تعديلات قانون الإيجار القديم.. التطبيق قريبًا
من جانبه، صرح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بات وشيكًا، مرجحًا دخوله حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن القانون أقر في 2 يوليو وتم إرساله في اليوم التالي لاعتماده.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد نص على فترات انتقالية للإخلاء، حيث يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، بينما تخلى الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات من تاريخ بدء التطبيق.
اقرأ أيضًا:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، هل يدخل حيز التنفيذ اليوم؟
الموعد النهائي لإقرار قانون الإيجار القديم، رئيس إسكان النواب يحسم الجدل (فيديو)
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت آليات لحصر الوحدات المؤجرة حسب طبيعة المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، لتصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق الأخرى إلى 10 أمثال القيمة بحد أدنى 400 جنيه.
واختتم رمزي تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات، تهدف لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجار.