المفرج عنهم بالعفو الرئاسي بمناسبة 23 يوليو تشمل 1056 نزيلاً يغادرون مراكز الإصلاح
تحل ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة هذا العام حاملة معها بشائر تغيير ملموس لمسيرة العفو الرئاسي في مصر، حيث أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025 بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم الذين قضوا جزءًا من العقوبة الصادرة بحقهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تقليد سنوي يعكس حرص الدولة على التكامل بين روح المناسبة الوطنية ومبادئ العدالة الإنسانية، بتفريغ قضية اجتماعية كانت تؤرق أفئدة أسر كثيرة، ومنحهم فرصًا جديدة للاندماج والمساهمة في بناء الوطن.
وجاء القرار في إطار تقليد سنوي دأبت عليه الدولة في مثل هذه المناسبات الوطنية الكبرى، والذي يمثل بادرة أمل لعشرات الأسر المصرية، عبر إتاحة فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى المجتمع والمشاركة في بنائه.
وفي هذا السياق، غادر 1056 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات، تنفيذًا لقرار العفو، بعد أن أنهت اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية فحص ملفات النزلاء بدقة، لتحديد مستحقي الإفراج.
وأكدت الوزارة أن هذا التحرك يأتي في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى الرعاية النفسية والتأهيل المهني والاجتماعي، بما يضمن إعادة دمج النزلاء في المجتمع بشكل فعال.
العفو الرئاسي 23 يوليو
وعلى الرغم من بدء تنفيذ القرار، لم يتم حتى الآن نشر كشوف الأسماء بشكل رسمي، لكن من المنتظر أن يتم الإعلان عنها قريبًا عبر المنصات الرسمية لمجلس الوزراء ووسائل الإعلام، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات.
وتشمل الكشوف عادةً الفئات التي تنطبق عليها شروط العفو، والتي تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب الأحكام القضائية، خاصة من أثبتوا التزامًا واضحًا داخل مراكز الإصلاح خلال فترة العقوبة.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا مع القرار، حيث تداول المستخدمون صورًا ومقاطع للمفرج عنهم لحظة لقاء ذويهم، في مشاهد عكست فرحة غامرة وامتنانًا للرئيس السيسي، الذي أدخل السرور على قلوب مئات العائلات.
اقرأ أيضًا: كشوف أسماء العفو الرئاسي 2025 المفرج عنهم في 30 يونيو، 1027 نزيلا
أسماء العفو الرئاسي، قرار جمهوري بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
وأعرب مواطنون عن سعادتهم بهذه الخطوة، واعتبروها رسالة إنسانية تؤكد أن الدولة لا تغفل عن البعد الاجتماعي، وأن هناك دومًا فرصة للإصلاح وبدء حياة جديدة.
نهج مستمر نحو الإصلاح المجتمعي
وينظر إلى قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية باعتبارها ترجمة عملية لسياسات الدولة في الإصلاح المجتمعي والعدالة التصالحية، حيث يتم الإفراج عن من أثبتوا حسن السلوك والرغبة في تصحيح المسار.
ويؤكد مراقبون أن هذه القرارات تحمل بعدًا وطنيًا وإنسانيًا عميقًا، وتسهم في تعزيز اللحمة المجتمعية، وتخفيض الضغط عن منظومة السجون، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
