وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين 82% من الناتج المحلي بنهاية 2025
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومة بنتائج مالية واقتصادية إيجابية ومطمئنة، موضحًا خلال مشاركته في جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
وجاء ذلك رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد، وفي مقدمتها تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وزير المالية: نستهدف تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة مع نهاية العام الحالي
وأضاف “كجوك” أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82% من الناتج المحلي بنهاية العام الجاري، ضمن خطة واضحة لإدارة الدين العام بكفاءة.
وزير المالية: الإيرادات الضريبية تزيد بنسبة 35% خلال العام الماضى دون فرض أعباء
وفيما يخص الإيرادات العامة، أوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، بل عبر إجراءات هدفت إلى تعزيز الثقة وبناء "شراكة ثقة" مع الممولين.
48.5 مليار دولار الاحتياطي النقدي في مايو الماضي
وأضاف، أن الاحتياطي النقدي بلغ 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.
نمو قوي لقطاعات السياحة بنسبة 13.1%
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوي 77%، موضحًا أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن حجم الدين العام على الدولة المصرية
عجز الموازنة العامة في مصر 2025، الحكومة تتوقع وصوله لـ7.3%
مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة العامة للعام الحالي تمثل دعمًا قويًا للنشاط الاقتصادي، من خلال مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، فضلًا عن سياسات مالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية أدوات التمويل المستدام مثل السندات والصكوك الخضراء في دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وشدد على أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
