عجز الموازنة العامة في مصر 2025، الحكومة تتوقع وصوله لـ7.3%
عجز الموازنة العامة في مصر 2025، كشفت وزارة المالية في تقريرها الشهري الصادر اليوم، عن ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية الجارية، مقابل 3.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفقًا لوكالة بلومبرج.
ووفقًا التقرير، تراجع الفائض الأولي الذي يقصد به تغطية الإيرادات للمصروفات دون احتساب فوائد الدين إلى 3.4% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 5.9% لنفس الفترة من العام السابق.
عجز الموازنة العامة في مصر 2025
شكلت فوائد الدين العام العبء الأكبر على المالية العامة خلال العام المالي الجاري، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، ما أدى إلى زيادة إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة تجاوزت 25% لتبلغ نحو 3.41 تريليون جنيه.
وفي المقابل، ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتسجل 1.95 تريليون جنيه، ما يمثل 87% من إجمالي الإيرادات، وهو ما أرجعته وزارة المالية إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، إلى جانب جهود ميكنة النظم الضريبية التي ساهمت في تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
رأس الحكمة تقلص العجز
وأشار التقرير إلى أن استبعاد التدفقات الرأسمالية الاستثنائية وعلى رأسها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، قد ساهم في تقليص العجز من 7.3% إلى 6.9% خلال نفس الفترة من العام، في حين ارتفع الفائض الأولي إلى 3.4% مقارنة بـ 2.3%.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أوضح في وقت سابق أن صفقة رأس الحكمة دعمت الموازنة خلال السنة المالية الماضية، وأسهمت في تقليص العجز وتحقيق تحسن مؤقت في المؤشرات المالية.
أبرز المؤشرات المالية للتقرير
- إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 1.2% إلى 2.24 تريليون جنيه.
- الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 13.2% ليسجل 529 مليار جنيه، ما يعادل 15.5% من إجمالي المصروفات.
- دعم شراء السلع والخدمات سجل زيادة بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.2 مليار جنيه، بما يمثل 4.3% من المصروفات.
- توقعات العجز بنهاية السنة المالية: الحكومة تتوقع وصوله إلى 7.3% من الناتج المحلي.
