وزير المالية يكشف عن موعد المراجعتين الـ 5 و6 لقرض صندوق النقد

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ثقة الحكومة في قدرتها على تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن العمل جاري لاستيفاء متطلبات المراجعتين الثانية والثالثة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات "يوم مصر" ببورصة لندن، إن استكمال المراجعتين والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيتيح لمصر صرف نحو 2.6 مليار دولار من تمويل البرنامج.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 إلى 4 صفقات خصخصة خلال السنة المالية الحالية، في إطار برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، متوقعًا الانتهاء من المراجعتين الـ5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في تقرير حديث، توقعاته لعائدات مصر من بيع الأصول خلال العام المالي الجاري إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة عند 900 مليون دولار فقط.

مصر منفتحة على الاستثمارات وتستهدف شراكات أعمق

وشدد كجوك على التزام الحكومة المصرية بالشفافية والانفتاح على الأسواق الدولية، مؤكدًا أن الفعالية تمثل منصة مهمة للحوار مع المستثمرين وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الثقة والوضوح.

وقال: "ما نعرضه اليوم ليس مجرد أفكار، بل إطار متكامل للسياسات يستهدف إزالة العوائق أمام نمو القطاع الخاص، وتحقيق انفتاح أكبر على الابتكار والاستثمار العالمي".

اقرأ أيضًا:

مصر تفتح أبوابها للجميع، وزير المالية: نقدم فرص اقتصادية واعدة ومتنوعة

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ5 مليارات جنيه.. أكبر مساندة اقتصادية

وأعرب وزير المالية عن تقديره لبورصة لندن على الشراكة المستمرة، التي تعكس عمق التعاون بين مصر والمؤسسات المالية البريطانية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دفع عجلة الإنتاج والتصنيع والتصدير، وتعزيز الاستقرار المالي بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

إصلاحات هيكلية واستدامة مالية

وأضاف أن المرحلة الراهنة من الإصلاح الاقتصادي ترتكز على الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الأنشطة الصناعية والتصديرية، مشددًا على أن الفريق الاقتصادي الحكومي يعمل برؤية موحدة ومتكاملة لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتنافسية.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية تركز على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، عبر التنسيق الكامل بين الوزارات والمؤسسات المختلفة.