يخالف التوقعات، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في نهاية التعاملات تراجعًا ملحوظًا في جميع الأعيرة داخل محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 4650 جنيهًا.
ويستعرض لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً ومبيعًا خلال السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم عند مستوى 5314 جنيها للبيع، و 5286 جنيها للشراء.
- فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم عند مستوى 4872 جنيها للبيع، و 4845 جنيها للشراء.
- وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عند مستوى 4650 جنيها للبيع، و 4625 جنيها للشراء.
- وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 3986 جنيها للبيع، و 3964 جنيها للشراء.
- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 37200 جنيها للبيع، و 37000 جنيها للشراء.
- وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن 3338.89 دولار للبيع، 3338.6 دولار للشراء.
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في كل من السوق المحلية والعالمية، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، والذي من المنتظر أن يقدم إشارات حاسمة بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 4660 جنيهًا، مقابل 4655 جنيهًا في ختام تعاملات أمس.
اقرأ أيضًا: وزير البترول: ارتفاع إنتاج الذهب والفضة إلى 640 ألف أوقية خلال 2024-2025
ماذا يحدث للذهب؟ رئيس الشعبة يكشف سر تذبذب الأسعار| فيديو
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 5326 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3994 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 3107 جنيهات، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 37280 جنيهًا.
ارتفاع سعر أوقية الذهب
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) بمقدار 17 دولارًا خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 3360 دولارًا، بعد أن كان قد تراجع خلال جلسة أمس بنحو 12 دولارًا، من 3355 دولارًا إلى 3343 دولارًا
وأوضح إمبابي أن هذا التحرك الإيجابي في أسعار الذهب يعود إلى توقف صعود الدولار الأمريكي بعد سلسلة من المكاسب المتتالية خلال الأسابيع الماضية، ما ساهم في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل حالة الترقب السائدة قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو.
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة
وتشير التوقعات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا، حيث يتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي نموًا بنسبة 3.0% على أساس سنوي، في حين من المنتظر أن يرتفع المؤشر العام بنسبة 2.7%، بحسب متوسط تقديرات السوق.
ويعد أي تراجع مفاجئ في معدلات التضخم بمثابة محفز قوي لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يدعم الذهب في الأسواق العالمية.
وأضاف إمبابي أن السياسات التجارية العالمية ما زالت تشكل عامل ضغط كبيرًا على الأسواق، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استئناف محادثات التجارة قبل الموعد النهائي المفترض في الأول من أغسطس، ساهمت جزئيًا في تهدئة المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أن المستثمرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع الأوضاع الراهنة.
تحركات أسعار الذهب والفضة
وأوضح أن تحركات أسعار الذهب والفضة تتأثر بشكل مباشر بتغيرات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب ديناميكيات الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية، وتعد بيانات التضخم المنتظرة إلى جانب تقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتقب عوامل رئيسية قد تحدد اتجاهات أسعار الذهب في الأجل القصير.
وفي ضوء هذه المعطيات، تتزايد التوقعات داخل الأسواق بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025، وهو ما من شأنه أن يعزز من جاذبية الذهب كأصل تحوطي، خاصة في بيئات الفائدة المنخفضة التي تقل فيها عوائد الأصول التقليدية مثل السندات.
والجدير بالذكر، أن أسعار الذهب تعد من أبرز المؤشرات التي تعكس مدى القلق في الأسواق العالمية، إذ يلجأ المستثمرون إلى شراء المعدن النفيس كوسيلة للتحوط ضد تقلبات الأسواق، والتضخم، وانخفاض قيمة العملات، وهو ما يجعل من الذهب عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التحوط المالي في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
