بعد قرار المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة، توقعات صادمة عن الاجتماع المقبل
توقع بنك جي بي مورجان الأمريكي، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال شهر أغسطس القادم، رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن أولى خطوات التيسير النقدي قد تبدأ في أكتوبر المقبل.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية حديثة، أن المركزي من المرجح أن يخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في أكتوبر، يعقبه خفضان إضافيان في شهري نوفمبر وديسمبر، في ظل مؤشرات على تباطؤ الضغوط التضخمية.
ورغم تراجع معدلات التضخم السنوية إلى 14.9% في يونيو، رجح البنك أن يشهد التضخم تسارعًا مؤقتًا خلال يوليو الجاري، بسبب فرض ضرائب جديدة على التبغ وقطاعات أخرى، ما قد يبقي البنك المركزي في موقف التريث خلال اجتماع أغسطس.
قرار البنك المركزي الأخير بشأن سعر الفائدة
وكان البنك المركزي قد قرر، يوم الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، إذ أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية والخصم عند 24.50%.
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن القرار يعكس تقييمها لأحدث التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية، تقلبات أسعار النفط، وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، إلى جانب مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.
نمو اقتصادي وتراجع في التضخم
وعلى المستوى المحلي، أكدت البيانات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2025، وهو نفس المعدل المسجل في الربع الأول، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترةمن العام السابق.
وعلى صعيد الأسعار، واصل التضخم العام والأساسي تراجعه خلال الربع الثاني، مسجلًا 15.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول، وفي يونيو، انخفض التضخم العام إلى 14.9%، والتضخم الأساسي إلى 11.4%، بدعم من تراجع شهري في الأسعار بنسبة -0.1% و-0.2% على التوالي.
اقرأ أيضًا:
قرار البنك المركزي اليوم الخميس، ماذا يعني تثبيت أسعار الفائدة؟
لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة في رابع اجتماعاته 2025؟، خبراء يكشفون الحقائق
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، مشيرة إلى ضرورة تقييم آثار الإجراءات المالية الأخيرة، بما في ذلك تعديلات ضريبة القيمة المضافة، قبل اتخاذ أي خطوات بشأن تخفيف السياسة النقدية.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل باستهداف استقرار الأسعار، والوصول بمعدل التضخم إلى 7% ±2% بحلول الربع الأخير من عام 2026، مشددة على أن قراراتها ستستند دومًا إلى البيانات المستجدة وتقييم شامل للمخاطر.
