مد ساعات العمل في البنوك لهذا التوقيت بعد حريق سنترال رمسيس

أعلن البنك المركزي المصري في خطوة استثنائية تهدف للتخفيف من آثار تعطل خدمات الاتصالات عقب الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس، حزمة إجراءات طارئة أبرزها تمديد ساعات العمل في فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً بدءًا من اليوم، الثلاثاء 8 يوليو2025، وذلك كجزء من خطة شاملة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية الحيوية.

إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات أزمة الاتصالات

وجاءت قرارات البنك المركزي في إطار خطة استباقية تهدف إلى امتصاص الصدمة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات، والتي ألقت بظلالها على أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر السيولة النقدية، تخفيف الضغط على الشبكات الإلكترونية المتعثرة، حماية حقوق المتعاملين مع القطاع المصرفي، والحفاظ على استقرار النظام المالي المصري.

وأكد المركزي أن هذه التدابير مؤقتة وسيتم مراجعتها دوريًا وفقًا لتطورات الأزمة، مشيرًا إلى أن فرقًا فنية تعمل على مدار الساعة لإعادة الخدمات الإلكترونية إلى كامل كفاءتها.

تفاصيل تنظيم أوقات العمل في فروع البنوك

وإلى جانب التمديد العام في ساعات العمل حتى الخامسة مساء، أصدر البنك المركزي تعليمات لتنظيم دوام الفروع الواقعة في مواقع غير تقليدية، وفقًا لطبيعة كل موقع، على النحو التالي:

1. فروع المراكز التجارية (المولات)

• الفروع الداخلية: من 11 صباحًا حتى 8 مساء يوميًا، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع.
• الفروع ذات المداخل الخارجية: حتى 5 مساء خلال أيام العمل الرسمية (الأحد - الخميس).

2. فروع النوادي

• الفروع الداخلية: تقدم خدماتها حتى 8 مساء يوميًا.
• الفروع ذات المداخل المستقلة: تعمل حتى 5 مساء في أيام العمل الرسمية فقط.

3. فروع الفنادق

• الفروع الرئيسية: حتى 5 مساء يوميًا، مع إمكانية تمديد خدمة الصرافة حتى 9 مساء عند الحاجة.
• الفروع الملحقة: تعمل حتى 5 مساء خلال أيام العمل الرسمية، مع تنظيم خاص لخدمات الصرافة.

خلفية الأزمة.. حريق سنترال رمسيس يعطل خدمات الاتصالات

شهدت مصر اضطرابًا كبيرًا في خدمات الاتصالات والإنترنت عقب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز التوصيل الشبكي في البلاد، ما أسفر عن تعثر ملموس في عدد من الخدمات الإلكترونية، بما فيها:

• صعوبات في التحويلات البنكية، سواء داخل البنك الواحد أو بين البنوك المختلفة.
• تعطل جزئي أو كلي في بعض ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ما أثر على عمليات السحب النقدي.
• تباطؤ ملحوظ في تنفيذ المعاملات المصرفية الإلكترونية، ما أدى إلى تأخر استكمال بعض العمليات البنكية.