هل يجوز الحصول على قرض المصيف ؟ ، رد صادم من داعية أزهري

تزامنا مع حلول الإجازة وبدأ العديد بالذهاب للمصايف للأستمتاع بالإجازة الصيفية بدأ العديد من المواطنين بالتساؤل حول هل يجوز الحصول على قرض للذهاب إلى مصيف ، وفي السطور التالية نوضح لكم الإجابة. 

هل يجوز الحصول على قرض المصيف 

ذكر الشيخ أحمد السيد شقرة داعية أزهري إن الإقتراض من أجل الذهاب إلى مصيف لا يعتبر من التصرفات المعقولة، ولا من أبواب التوكل الحسن بل هو من التكلف المهني، والتوسع في غير حاجة. 

وقال:" فالدَّيْن في الشرع ثقيل الوقع، عظيم الخطر، لا يُستباح إلا لحاجة ماسة أو ضرورة قاهرة، وليس من ذلك الترفيه المحض ولا التنزّه الموسمي". 

وتابع مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله "لافتا إلى أن هذا يدل على أن الدخول في الدين يقتضي نية صادقة، وموجب حقيقي. 

وأضاف أن الاقتراض لمجرد التنزه أو إرضاء الأبناء لا يعد من الرشد أو من فقه النفقة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يُقضى عنه ". 

وأكد على أنه جاء الوعيد أشد وأغلظ في حديث شريف رواه أبو داود، وأحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاءً"، متسائلًا: فهل يرضى العاقل أن يلقى ربه بأوزار ديون لا لحاجةٍ اضطرته، ولا لكارثةٍ ألجأته، بل لأيام لهو وتمشية؟!

وأشار إلى أن الأولى بالعبد أن يعيش قدره، وأن يكتفي بما عنده فالتوسعه المشروعة لا تكون من سعة لا من سلف يرهق النفس ويرهن الكرامة، فقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" إياكم والدَّين، فإن أوله همّ، وآخره حرب ".

وذكر شقرة في نهاية حديثه أن من استطاع المصيف من فضل ماله فليحمد الله، وليكن في سفره ويكون على وقار، ومن لم يستطع فيكون بيته أولى من أن يزين ظروفه بقرض ثقيل، وأن السعادة لا تشترى بالماء والرما، وإنما تأتي من الرضا، وتسقى بالقناعة.  

اقرأ ايضا: عروض مصيف مرسي مطروح 2025، أجمل شواطئ وفسحة على قد الإيد

ارخص مصيف في مصر 2025، دليلك لقضاء صيف ممتع بأقل التكاليف

حكم القرض التمويلي لعمل مشروع 

ذكر الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء  المصرية أن حكم قرض التمويل لإقامة مشروع ربحي إنه لا يعتبر حراما ولا بأتي تحت بند الربا. 

وأوضح أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، لافتا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة يعد من الربا المحرم شرعا، وفي حالة تمويل مشروع من خلال بنوك أو مؤسسات مالية بطريقة شرعية، ويتم استخدام آلية تسمى التمويل بدلا من القرض التقليدي. 

وأشار الورداني إلى أن التمويل هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يعد البنك شريك في المشروع وليس مجرد مقترض يتقاضى فائدة، وأن هذا النوع من التمويل شرعي لا يعد قرض بالمفهوم التقليدي.