يفجرها محام، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فيديوهات هدير وأوتاكا
فجّر المحامي الدكتور محمد سعد الدين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الجدل المثار حول الفيديوهات الإباحية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة للبلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق.
وأكد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن القانون المصري لا يحمّل هدير عبد الرازق أي مسؤولية جنائية في هذه الواقعة، معتبرًا أنها ضحية للتشهير وليست متهمة. وأوضح أن مجرد ظهورها في الفيديو – حتى وإن صحت نسبته إليها – لا يعد دليل إدانة قانوني.
وأضاف أن تصوير العلاقات بين طرفين لا يعاقب عليه القانون طالما كان برضا الطرفين، لافتًا إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يترتب عليها مسؤولية جنائية هي إذا ثبت أن الهدف من عملية التصوير هو الابتزاز أو الاستغلال.
وأشار سعد الدين إلى أن القانون يعاقب فقط من يتعرض للحياة الخاصة للآخرين، موضحًا أن العقوبة تقع على من قام بنشر أو الترويج للفيديوهات عبر مواقع التواصل، حيث يُعتبر ذلك جريمة "تشهير" يعاقب عليها القانون بشكل واضح وصريح.
حقيقة تجريم فيديوهات هدير واوتاكا
كما أوضح أن القانون المصري لا يجرّم العلاقات الخاصة إذا تمت برضا الطرفين وبكامل قواهما العقلية، شرط بلوغهما السن القانوني (سن الرشد).
ومن جانبها، تستعد النيابة العامة لفحص الفيديوهات المتداولة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، لتتبع مصدرها وتحديد هوية من قام بنشرها. ومن المقرر أن تستجوب النيابة البلوجر هدير عبد الرازق خلال التحقيقات، والتي ستنكر – بحسب المصادر – صلتها بالفيديوهات، مرجّحةً أنها جرى تسريبها أو تلاعب بها بغرض التشهير.
