زيادة أسعار السجائر في مصر، تفاصيل التعديلات الضريبية الجديدة

وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السجائر والتبغ بأنواعه في السوق المحلي، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مع التأكيد على الشفافية وتحديث الأسعار المعلنة من قبل الشركات المنتجة.

تعديلات ضريبية جديدة على السجائر وفق القانون الجديد

تضمن التعديل استبدال بنود من جدول السلع والخدمات بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل الآتي:

• رفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية الأقل من 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.
• تحديد فئة سعرية جديدة للسجائر بين 38.88 و56.44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا.
• رفع الحد الأقصى للسجائر التي تتجاوز 56.44 جنيهًا إلى 79 جنيهًا.
• زيادة سنوية بنسبة 12% على الأسعار لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وحتى 2028.
• إتاحة تعديل نسبة الزيادة السنوية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تقييم وزارة المالية.

أسعار السجائر الرسمية بعد الزيادة (يوليو 2025)

أسعار منتجات فيليب موريس – بعد التعديل:

• المنتج السعر الجديد السعر السابق
• ميريت Merit 105 جنيهًا 95 جنيهًا
• مارلبورو Marlboro 97 جنيهًا 89 جنيهًا
• مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted 79 جنيهًا 74 جنيهًا
• إل أند إم L&M 76 جنيهًا 69 جنيهًا
• تريا TEREA 76 جنيهًا 69 جنيهًا
• تريا كابسولز TEREA Capsules 80 جنيهًا 74 جنيهًا
• هيتس HEETS 69 جنيهًا 69 جنيهًا

أسعار السجائر المحلية من الشرقية إيسترن كومباني

المنتج السعر الرسمي

• كليوباترا بوكس أبيض 34.72 جنيه
• كليوباترا سوبر 34.72 جنيه
• كليوباترا كينج سايز 34.72 جنيه
• كليوباترا سوفت كوين 34.72 جنيه
• كليوباترا بلاك ليبول 34.72 جنيه
• مونديال 34.72 جنيه
• بوكس 25.10 جنيه

موعد تطبيق الزيادة الضريبية الجديدة

من المقرر أن تدخل الزيادة السنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، على أن تُطبق سنويًا حتى نهاية 2028، ويهدف هذا التدرج إلى:

• تقليل الأثر المباشر على المستهلك.
• ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
• زيادة موارد الدولة من الضرائب دون قرارات مفاجئة.

أهداف الحكومة من تعديل قانون القيمة المضافة

• دعم الموازنة العامة للدولة وزيادة الموارد المالية.
• تقليل معدلات استهلاك السجائر والمنتجات التبغية لأهداف صحية.
• تحقيق العدالة الضريبية بين فئات المنتجات المختلفة.

يعد تعديل قانون القيمة المضافة ورفع أسعار السجائر جزءًا من خطة أوسع للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى دعم الموازنة العامة وتحقيق الانضباط المالي، مع مراعاة التوازن بين احتياجات السوق والمستهلكين، وقد دعت الحكومة والشركات المنتجة إلى الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة لتفادي أي مخالفات أو استغلال.