تفاصيل إحالة 16 رجل أعمال للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة
قضايا الفساد، أحالت النيابة العامة مدير إدارة أملاك الدولة السابق بمحافظة القاهرة، وعدد من مسؤولي المحافظة، و16 رجل أعمال من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت بشق الثعبان، إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي كشفت وقائع التلاعب في تقنين أوضاع أراضي الدولة، والتربح غير المشروع، والاستيلاء على المال العام، بقيمة تجاوزت 100 مليون جنيه.
قضايا الفساد، اعترافات السكرتير العام المساعد تفضح تفاصيل التلاعب
وكشف السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 6272 لسنة 2023، خلال التحقيقات، أن إجراءات تقنين وضع اليد تبدأ بتقديم طلب رسمي من واضع اليد إلى اللجنة الفنية بحي طرة للمعاينة، على أن تعد تقريرا خلال خمسة عشر يوم يتضمن توصياتها بالقبول أو الرفض وأسبابه، يرفع التقرير بعد ذلك لإدارة أملاك الدولة لتحيله إلى لجنة التقييم لتحديد مقابل الانتفاع والبيع، ثم يُرفع للجنة البت لاتخاذ القرار النهائي. عقب تحصيل المبالغ المستحقة يتم تحرير العقود ومراجعتها قانونيًا لاعتمادها وتوثيقها.
أوضح أن سعر المتر يحتسب بمائة جنيه في حالة وجود تعامل سابق مع المحافظة، بينما يُحتسب بألف جنيه للمتر في حالة عدم وجود تعامل سابق.
قضايا الفساد، تفاصيل المخالفات والوقائع محل التحقيق
تبين من التحقيقات أن مسؤولي الأملاك والشئون العقارية بالمحافظة تلاعبوا في الإجراءات لصالح رجال الأعمال، حيث تم الاستيلاء على تقارير اللجان الفنية ولجان التقييم، واصطناع تقارير مزورة، وتضمينها بيانات كاذبة تفيد بوجود تعاملات سابقة مع المحافظة، رغم عدم وجودها في الحقيقة، أدى ذلك إلى احتساب سعر المتر بمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه، مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.
كشفت التحقيقات أن بعض المسؤولين وقعوا على عقود مزورة وخطابات رسمية تثبت زيف سداد المديونيات، ووافقوا على تحرير عقود بيع الأراضي المخالفة، وأظهرت الفحص أن الضرر في بعض الحالات بلغ 8 ملايين جنيه، وفي حالات أخرى تراوح بين 600 ألف جنيه إلى 19 مليون جنيه.
في ملفات عدة، استولى رجال الأعمال على قرارات لجنتي الفنية والتقييم، واصطنعوا مستندات مزورة لإثبات تعاملات سابقة، مما أتاح لهم شراء الأراضي بسعر أقل كثيرًا من المستحق قانونًا. كما جرى تعديل قرارات رسمية وكشوف مساحات الأراضي لتضمين مساحات غير صحيحة، وصدر بناءً عليها عقود البيع، دون وجه حق.
في إحدى الوقائع تم تزوير قرار رسمي لإضافة مساحة 89 ألف متر خلافًا للحقيقة، ما تسبب في ضرر مالي قدره 10 ملايين و500 ألف جنيه. وفي واقعة أخرى تم التلاعب في مستندات لتقنين 17 ألف متر على خلاف الحقيقة، ما تسبب في ضرر قيمته 2 مليون جنيه. وفي ملف ثالث جرى إصدار عقد لأرض بمساحة 19 ألف متر دون وجه حق ما تسبب في خسارة 19 مليون جنيه للدولة.
أكدت النيابة العامة أن قيمة الضرر الذي أصاب المال العام جراء تلك الجرائم تجاوز 100 مليون جنيه، نتيجة تخفيض أسعار تقنين الأوضاع بالمخالفة للقانون، وتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح رجال الأعمال، بدعم وتسهيل من مسؤولي الدولة المتورطين.
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، لمراجعة كافة ملفات التقنين السابقة في منطقة شق الثعبان، وحصر جميع المخالفات ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين في تلك الوقائع من الموظفين أو رجال الأعمال.
كما يجري التنسيق مع الجهات الرقابية لفحص التراخيص والعقود الصادرة في الفترة الماضية لضمان سلامتها القانونية.