فوزي: «ادونا مهلة لحد بكرة الصبح علشان نجهز كشوف المستأجرين الأصليين »
المستشار محمود فوزي، طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من المجلس منح الحكومة مهلة حتى صباح اليوم التالي لتقديم بيان تفصيلي عن أعداد المستأجرين الأصليين، وأعمارهم، وأماكن تواجدهم، وهذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وقد أثار هذا الطلب تساؤلات من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي قال: في جلسة تاريخية كهذه والحكومة تعلم جيدًا طبيعة النقاشات التي ستطرح بناءً على جلسات الحوار المجتمعي السابقة، كيف لم تكن البيانات الإحصائية جاهزة.
ورد فوزي مؤكدًا أن الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعملان على إعداد بيان دقيق، بناءً على طلب مجلس النواب وسيتسلمه المجلس في صباح اليوم التالي.
النائب أحمد مقلد: قانون الإيجار استحقاق دستوري
أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده لمشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، واصفًا إياه بأنه قانون غاية في الأهمية، يمثل استحقاقًا دستوريًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، ويعالج تشابكات قانونية واجتماعية واقتصادية متراكمة.
وأضاف مقلد خلال كلمته في الجلسة: "استمعنا لكل الآراء، القريبة والبعيدة من القضية، ولم نصطف إلى جانب طرف بعينه، بل تعاملنا مع الموضوع وفقًا للمبادئ الدستورية، مشيرًا إلى مادتين هامتين من الدستور المادة 135 التي تصون حق الملكية، والمادة 78 التي تكفل حق المواطن في السكن الملائم وتلزم الدولة بتوفيره.
مقلد: العمر الافتراضي للمباني يتراوح بين 50 و60 عام
وأكد النائب مقلد أن أغلب الوحدات المؤجرة بإيجار أقل من 10 جنيهات، وأن هناك ملايين القضايا المتعلقة بالإيجار القديم في المحاكم، ما يعكس تعقيد وتشابك الأزمة، موضحًا أن الكود الهندسي العالمي يحدد العمر الافتراضي للمباني بـ 50 إلى 60 عامًا، لكن بشرط وجود أعمال إنشاء سليمة، ووجود صيانة دورية.
وأضاف: للأسف، لا توجد لا صيانة ولا التزام بالمعايير، والثروة العقارية أوشكت أن تتحول إلى كارثة وطنية، مع تكرار حوادث انهيار العقارات.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أمرين وهما التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستحقين وعدم طرد أو تشريد أي مواطن، والموافقة على القانون من منطلق المصلحة الوطنية، مؤكدًا أنه من اليوم التالي لإقراره ستبدأ دراسات الأثر التشريعي للقانون.
الحسيني: القانون وطني ومتوازن ولا ينحاز لأحد
أعلن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأييده الكامل لمشروع القانون، مشيدًا بشجاعة المجلس في التصدي لقضايا هرب منها البعض، وقال نصًا: أنا داخل على انتخابات وممكن أعمل ترند على حساب الموضوع لكني مش هعمل كده، الكلمة مسؤولية، والمسؤولية أمانة.
وحذر من خطورة غياب الصيانة عن عدد كبير من المباني المؤجرة، قائلًا: فيه عقارات بتموت ناس لأنها بدون صيانة، والحل الحقيقي هو أن نوفر مساكن للمستأجرين المستحقين خلال فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات.
وأضاف أن القانون لا ينحاز لطرف ضد الآخر، بل يوفر حلولًا واقعية تحفظ حقوق الطرفين، وأوافق على مشروع القانون من منطلق المسؤولية الوطنية والضمير الإنساني.
