الرقابة المالية: رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023، وذلك برفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق المُقدم للعميل الواحد من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك لكافة العمليات الممولة بغرض الاستهلاك.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على توفير حلول تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات الأفراد الاستهلاكية، وتعزز من مستويات الشمول المالي والتمويلي وفقًا لرؤية الهيئة واستراتيجيتها.
التحقق من الجدار الائتماني
وبموجب التعديل الجديد، يصبح بإمكان العميل بعد منحه حدًا ائتمانيًا من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، الحصول على تمويل نقدي مسبق بحد أقصى 50 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه، بصرف النظر عن اختلاف حدود الائتمان بين العملاء.
كما شدد القرار على عدم السماح بالحصول على تمويل نقدي مسبق إضافي إلا بعد تقديم مستندات تثبت استخدام التمويل السابق في الغرض المخصص له، والانتهاء من سداده بالكامل، مما يستلزم تقديم فواتير أو مستندات شراء توضح أوجه إنفاق التمويل لضمان جدية استخدامه واستقرار الوضع المالي للشركات العاملة في التمويل الإستهلاكي.
استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات
وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية.
القرار أوجب صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني
كما نص القرار على ضرورة استخدام وسائل الدفع غير النقدي (الإلكترونية) في صرف التمويلات وسداد الأقساط، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وبموجب هذا القانون، لا يجوز صرف تمويل نقدي يتجاوز 2000 جنيه أو سداد قسط يزيد عن 500 جنيه نقدًا، وبالتالي أصبح لزامًا على الشركات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات التي تتجاوز هذه الحدود.
كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرار التزامها بمراقبة السوق وتطوير الأطر التنظيمية بما يواكب التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق، ويحقق التوازن بين حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
