الرقابة المالية: إطلاق إطار متكامل لتنظيم سوق الصناديق العقارية قريبًا
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب صدور قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات الجوهرية على اللائحة التنفيذية، تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية
وأوضح فريد خلال حواره مع قناة "المحور"، أن التعديلات شملت إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، استجابة لمطالب مصدري تلك الصناديق، مؤكدًا أن القرار المرتقب سيضع إطارًا تنظيميًا واضحًا لاعتماد الصناديق وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية مخصصة لجذب المستثمرين، وفقًا لمعايير رقابية محددة على رأسها تطبيق ضوابط "اعرف عميلك".
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الجهود الحالية تركز على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الصناديق العقارية، بما يشمل تسريع اعتماد نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الحاجة الملحّة لزيادة مرونة وسرعة بيئة الاستثمار.
وأضاف فريد أن القرار الجديد سيحدد بدقة الجهات المختصة بإصدار وتداول وثائق الصناديق العقارية، والكيانات المخولة بإدارة الاستثمارات وتقييم الأصول العقارية، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان الكفاءة والشفافية.
توفير فرص الاكتتاب للمستثمرين خلال فترات زمنية محددة
وشدد على أن الهيئة تستهدف تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة وتوفير فرص الاكتتاب للمستثمرين خلال فترات زمنية محددة، سواء عبر اللوائح التنظيمية أو مذكرات المعلومات، بما يسمح بالانطلاق السريع لإجراءات الاستثمار.
وأكد فريد حرص الهيئة على تعزيز وصول فئة الشباب إلى الاستثمارات العقارية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية السريعة ونشوء ثروات جديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، والتي تمثل أحد المحاور المستقبلية في تطوير السوق.
واختتم حديثه بالإشارة إلى تلقي الهيئة طلبات من ثلاث شركات للحصول على تراخيص إطلاق صناديق عقارية تعمل وفق مفهوم الملكية الجزئية، إضافة إلى شركة رابعة تقدمت مؤخرًا، متوقعًا صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
