النواب يوافق على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون “قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة” في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وآخرين.

التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وقال السجيني إن التعدي على أملاك الدولة الخاصة يعد من الظواهر القديمة التي شكلت عبئًا كبيرًا على أجهزة الدولة لعقود، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن أصدرت عدة قوانين لتنظيم التصرف في تلك الأملاك، كان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي استهدف تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد.

وأوضح أن القرار التنفيذي للقانون رقم 144 صدر في ديسمبر 2017 عبر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتضمن الشروط والضوابط المنظمة لتقنين الأوضاع، إلا أن التطبيق العملي كشف عن أوجه قصور ومعوقات عديدة، من بينها بطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص، وتضارب التقديرات المالية، ما أدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن استكمال الإجراءات.

وأكد السجيني أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى معالجة تلك الإشكاليات، من خلال تنظيم واضح لقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن منح فرصة حقيقية لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم وفقًا لضوابط وشروط محددة، على أن تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع في الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا.
وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة، المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016، ستتولى متابعة تنفيذ أحكام القانون، وإعداد تقارير نصف سنوية تُرفع لرئيس الجمهورية.