"حماس" تكشف شروطها لوقف إطلاق النار في غزة وسط تحركات أمريكية للتوصل لاتفاق

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة، السبت، عن شروط حركة حماس لقبول وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، في ظل وساطة أمريكية نشطة وتحركات دبلوماسية مكثفة.

حماس تضع شروطًا تتعلق بمكتبها السياسي ووجودها الأمني في غزة

وقال مصدر مسؤول في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحركة طالبت بعدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، بالإضافة إلى رفض أي مصادرة أو تجميد لأموالها أو فرض قيود على أنشطتها الخارجية.

وشددت حماس على ضرورة وجود ممثلين لها في إدارة غزة وضمان دور لعناصرها أو المقربين منها في الأجهزة الأمنية التي ستتولى مسؤولية القطاع مستقبلًا، بما يضمن "حضورها السياسي والأمني" ضمن أي تسوية محتملة.

ضمانات أمريكية بإنهاء الحرب مقابل التزام حماس بصفقة التبادل

أحد أبرز الشروط التي وضعتها الحركة، وفق المصدر، هو الحصول على ضمانات أمريكية بإنهاء الحرب على غزة، مع الاتفاق على آلية واضحة لمناقشة ذلك خلال فترة وقف إطلاق النار، التي يُتوقع أن تمتد لمدة 70 يومًا، وقد أبدت الإدارة الأمريكية، بحسب المصدر، استعدادها لتكون "ضامنة" لهذا الاتفاق، على أن تحتفظ إسرائيل بحق الرد إذا انهارت الهدنة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن خلال أسبوع

وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يرى أن وقف إطلاق النار في غزة "وشيك"، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات مباشرة مع "جهات فاعلة" في ملف التهدئة، دون الكشف عن الأسماء.

وخلال مناسبة بالبيت الأبيض، أشار ترامب إلى أن التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس بات ممكنًا خلال أسبوع، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الوساطة الأمريكية التي يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو.

تفاهمات مع إسرائيل تشمل صفقة شاملة

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن محادثات هاتفية بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات بشأن إنهاء الحرب في غضون أسبوعين.

ووفق الصحيفة، تتضمن التفاهمات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونقل بعض قيادات الحركة إلى دول أخرى في إطار صفقة أكبر تهدف إلى تهدئة الأوضاع في غزة، كما أشارت إلى أن إسرائيل قد تبدي استعدادها للتفكير في حل الدولتين، بشرط إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.