للمرة الرابعة على التوالي، الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة وتجاهل رغبة ترامب
قرار الفيدرالي الأمريكي 2025، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC، التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على النطاق المستهدف لـ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25% إلى 4.5%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
جاء ذلك في ظل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل والتي أحدثت تقلبات في الاقتصاد العالمي، من إضطراب في أسعار النفط والذهب وأسواق المال وغيرها.
قرار الفيدرالي الأمريكي 2025.. البيانات لا تدعم خفض الفائدة
تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن خفض أسعار الفائدة لا يحظى بأساس واقعي في الوقت الراهن، إذ أظهرت مطالبات إعانة البطالة تراجعًا، ما يعكس متانة سوق العمل، بينما لا يزال معدل البطالة قريبًا من مستويات التشغيل الكامل.
وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.4%، متجاوزًا المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، ما يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة.
هذا المشهد الاقتصادي عزز من توقعات الأسواق ببقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، وهو ما انعكس بوضوح في ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية، التي غالبًا ما تعكس مزاج المستثمرين بشأن التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة.
استقلالية المركزي ضرورة لضبط التوازن
من المبادئ الأساسية في السياسات الاقتصادية الحديثة الفصل بين السياسة النقدية والمالية، من خلال منح البنك المركزي استقلالية تامة في اتخاذ قراراته، لضمان عدم استخدام أدواته لتمويل العجز أو خدمة الدين العام، وهو ما قد يؤدي إلى طباعة النقود، تفاقم التضخم، وفقدان الثقة في العملة الوطنية.
ومع ذلك، يظل التنسيق بين السياسات النقدية والمالية ضروريًا في حالات استثنائية، مثل فترات الركود العميق أو الأزمات الاقتصادية الكبرى، حين تصبح الحاجة ملحة لتحفيز الاقتصاد بشكل متكامل ومتوازن دون المساس بمصداقية المؤسسات النقدية.
